المشاط: برنامج “نُوَفِّي” تمت صياغته وفقًا لأولويات الدولة لتحقيق أهداف رؤية التنمية الوطنية 2030
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوفّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، يعد نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لمناقشة محوري الغذاء والمياه، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي اختتم أعماله أمس الجمعة.
وشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور كيفن كايروكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقيا، والدكتور كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادي، والدكتور هشام جعفر، رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وعبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وميشيل نجيسان كبير مسؤولي المياه والصرف الصحي في البنك التنمية الإفريقي، ومحمد عبد القادر، المدير القطري لإيفاد في مصر، وأدارت المائدة المستديرة دينا صالح. – المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
ورحبت المشاط بالحضور الكبير لشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمائدة التي ركزت بشكل أساسي على الأمن الغذائي والمائي بعد أن ركزت المائدة المستديرة الأولى في المؤتمر على محور الطاقة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتم خلالها استعراض خطط مصر المتعلقة بالطاقة.
وأضافت أن برنامج “نُوَفِّي” تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن التعهدات بالتمويل كثيرة من قبل مؤسسات التمويل الدولية من أجل ذلك استهدف المنتدى مناقشة سبل تحويل التعهدات إلى مشروعات حقيقية استعدادًا لمؤتمر المناخ “COP27″، مشيرة إلى أن مصر تستهدف من خلال “نُوَفِّي” تنفيذ أهدافها الوطنية وأيضًا مراعاة تنفيذ الأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ.
وقالت أن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار EBRD يعد شريكا أساسيا لمصر في تنفيذ مشروعات الطاقة كما أن بنك التنمية الأفريقي AFDB شريك مهم في قطاع المياه مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026 خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية خير دليل على متانة العلاقات بين الجانبين.
وأثنت على الجهود المبذولة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) ، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروعات تعزز الاستدامة الزراعية والصمود أمام التغيرات المناخية في مختلف المحافظات، واختتمت كلمتها قائلة: “هيا نُوفّي معًا ونتحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.”
من جهتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة الاستمرار في التضامن الجمعي حتى نصل سويا إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 في نوفمبر القادم، ونحقق نتائج بناءة، مشيرة إلى مجموعة من الرسائل في هذه الجلسة الهامة، التي تناقش التحديات المتعلقة بالمياه والغذاء، التي ستساعد في طريقنا لإعداد المسار لتمويل هذا الجزء.
وأشارت وزيرة البيئة أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ COP27 تدرك أهمية التكيف، وتابعت باهتمام التقرير الأخير للهيئة الحاكمة للمناخ IPCC الذي أظهر أن حوالى 3.5 مليار نسمة تعيش في المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وعلاقة هذا بهدف الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة الحرارة، مما جعل مصر ترى أهمية التعاون مع الشركاء في مسارها في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وحزمة المشروعات ذات الأولوية، فالعبرة ليست بتقديم اولوياتنا الوطنية من خلال منصة وطنية وبرنامج وطني مثل نوفي، لكن تنظر ننظرالرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ بإعطاء حلول لتغير المناخ، بحيث يكون مؤتمر متكامل وشامل يقوم على البعد الإنساني.
وأضافت الوزيرة أن مصر تهدف خلال رئاستها للمؤتمر تسعى لتحويل الكلمات الي أفعال، فأتت برابطة الطاقة والغذاء والمياه للحياة بتكامل المشاركات والمساهمات من الشركاء، واستخدام المدخل الكلى للتخفيف والتكيف، وتحقيق الشمولية بتضمين الجميع حول مائدة التفاوض والحوار، ويقوم على البعد الإنساني بتقديم الخدمات التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية للمواطنين.
ومن جهته، هنأ الدكتور كيفن كايروكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، مصر على إطلاق برنامج “نُوفَي” الذي يستهدف تنفيذ مشروعات البلاد الخاصة بالعمل المناخي بالتماشي مع استراتيجية المناخ 2050.
وقال كايروكي إن مصر بإطلاق “نُوفّي” تظهر ريادة في مسار تنفيذ أهداف المناخ، كما تظهر ريادة تقنية في قطاعات شديدة الحيوية وهي قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأفاد بأن في دول أفريقيا بما في ذلك مصر تشهد نمواً كبيراً في التعداد السكاني، الأمر الذي يضع الكثير من الضغوط بشأن إنتاج واستخدام المياه والغذاء والطاقة، مؤكداً أن أهمية برنامج طموح مثل “نُوَفِّي” تكمن في قدرته على استعادة هذه الموارد واستدامتها بما يحقق صالح الأجيال القادمة.
وأعرب كايروكي عن سعادته بأن يكون بنك التنمية الأفريقي جهة التمويل الرائدة لمشروعات المياه في برنامج “نُوَفِّي” ، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بالفعل بين مصر والبنك في هذا السياق يمتد الآن حتى عام 2026 لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وقال كايروكي إنه لمس من الحكومة المصرية إصراراً على دمج جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه في إطار برنامج “نُوَفِّي” ، مضيفاً أن البنك الأفريقي للتنمية يسعى من خلال تعاونه مع مصر إلى بناء القدرات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد عن طريق إعادة استخدامها وتقليص مخاطر الاستثمار في مشروعات المياه.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام جعفر، رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية لديها خطة استراتيجية ضخمة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر لتحلية مياه البحر على طول سواحلها، موضحاً أن تحلية المياه يساهم في تحقيق الاستدامة لهذا المورد الهام فضلاً عن إسهامه المباشر في تحقيق مختلف أهداف التنمية في الكثير من القطاعات.
وقال جعفر إن مصر تسعى لأن يكون لديها 82 محطة لتحلية المياه بهدف رفع سقف المياه المحلاة إلى 8.84 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2050 من خلال الخطة التي تضم أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وذلك بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة.
وأفاد بأن الحكومة المصرية في إطار إيمانها بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية توصلت إلى اتفاقات تقضي بإدارة عدد كبير من مشروعات تحلية المياه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق الاستدامة في هذا القطاع.
وفي نفس الإطار، أكد الدكتور كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يبذل جهدًا كبيرًا لجذب الاستثمارات من أجل تمويل مشروعات تحلية المياه في مصر.
وقال إن هذه الجهود تأتي من منطلق أهمية المياه التي تمثل عنصراً حيوياً لمصر، مضيفاً ان الأمر لا يتعلق فقط بتحلية مياه البحر ولكن كذلك حماية مختلف الموارد المائية وإعادة استخدامها في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات.
وأفاد بأن الحكومة المصرية تسعى إلى الجمع بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل التنموي للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المياه، موضحاً أن الصندوق طرح مؤخراً خمسة مشروعات لتحلية المياه للشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.
وأشار إلى حاجة مشروعات تحلية المياه لاستثمارات ضخمة، الأمر الذي يدفع الصندوق السيادي لبذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات وعقد شراكات لتدشين محطات تحلية المياه في مصر.
واستعرض محمد عبد القادر، المدير القطري لإيفاد في مصر، المشروعات التي تستهدف الأمن الغذائي ضمن منصة “نُوَفِّي”، مشيرًا إلى أنها جميعًا تتمتع ببعد الابتكار بدءً من التصميم إلى التنفيذ، كما أنها تضم وزارات مختلفة وبنوك وشركات قطاع خاص.
وتوقع أن تساهم المشروعات في تعزيز التكنولوجيا المستخدمة في قطاعي الزراعة الري في مصر، مشيرًا إلى أن الإيفاد تستكمل خلال الفترة الحالية المناقشات مع الشركاء الآخرين لضمان البدء في دراسات الجدوى وتحديد التمويلات المطلوبة.
ومن جهتها قالت الدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أن قضية المياه المستخدمة في الزراعة مهمة للغاية خاصة مع فقد مصر جزء من مصادرها المائية، وتابعت: لدينا فقط كمية محدودة من المياه لتغطية الطلب، والتي تبلغ حوالي 60 مليار قدم مكعب سنويًا.
وأكدت وضع استراتيجية جديدة لتحلية المياه ورصد ميزانية من أجل هذا العمل، وقالت أن المزارعين بحاجه إلى التدريب وزيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا وإدخالها في أنظمة الري والزراعة، وقالت: بدأنا مشروعات كبري لاعادة تصميم موارد القنوات المائية بمزيد من التكنولوجيا ونظم تشغيل مختلفة.
ومن جهته، ذكر عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن مشروعات “نُوفّي” تجذب الكثير من الاستثمارات وتخلق الفرص في قضايا العمل المناخي، ولفت إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على القضايا المتعلقة بالبيئة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن قطاع الزراعة وحده يستخدم 80% من الموارد المائية في مصر حيث يؤدي استخدام الطاقة الشمسية بدون أطر مناسبة للمسائلة إلى تسريع استنفاد الموارد المائية، مشيرًا إلى أن المنظمة حريصة على دعم جهود الحكومة المصرية لتنظيم COP27.
وتابع: قمنا بتنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك لتنمية السياسات الزراعية والريفية، وجاري تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى خلال الفترة الحالية.
كما شارك في الجلسة عدد من الحضور ومنهم كولينس نزوفو، وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا الذي أكد أن مصر بذلت جهودًا كبيرة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع المياه في مصر وتعتبر مثالًأ لما يجب أن للدول الأفريقية أن تقوم به خاصة من حيث تشجيع البنوك على الاستثمار في مشروعات المياه، معوّلا على مؤتمر COP27 في دفع مشروعات المناخ في أفريقيا.
