انعقاد انتخابات الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري في 13 يونيو الجاري
تعقد الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري انتخاباتها الدورية يوم 13 يونيو الجاري، لاختيار مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولى قيادة الجمعية خلال الدورة المقبلة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مبادئ المشاركة المؤسسية وتطوير منظومة العمل المهني في قطاع التقييم العقاري.
وتحظى الانتخابات باهتمام واسع من أعضاء الجمعية والعاملين في القطاع العقاري، نظرًا للدور الذي تضطلع به الجمعية في دعم وتطوير مهنة التقييم العقاري، ونشر المعايير المهنية، والمساهمة في رفع كفاءة وتأهيل الخبراء والممارسين بالسوق المصري.
و يتنافس على رئاسة مجلس الإدارة ثلاثة مرشحين بارزين، هم:
المهندس / محمد عبد الرحمن أحمد، الأمين العام الحالي للجمعية لمدة 12 عامًا والاستشاري المعماري.
وكذا المهندس / خالد عاطف عوض الله، مستشار التنمية العمرانية ومؤسس دار تقييم الأملاك – بيت الخبرة المعتمد لدى البنك المركزي المصري، ومؤسس منتدى التقييم العقاري.
والمهندس / شريف يوسف حنفي، عضو مجلس إدارة سابق بالجمعية ومدير أجياد للاستشارات الهندسية والتقييم العقاري.
ويخوض الانتخابات على عضوية مجلس الإدارة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التقييم والاستشارات العقارية والاقتصادية ابرزهم:
الدكتور / حسين محمود حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الحمصاني للخبرة والتثمين.
الدكتور / عبد النبي محمد مرزوق، خبير تقييم عقاري واستشاري إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومحاضر سابق بجامعة الأهرام الكندية، ومحمد راشد، خبير تقييم عقاري.
وكذا عبد الفتاح ناجي، خبير اقتصادي ومستشار مالي وخبير تقييم عقاري بالهيئة العامة للرقابة المالية، و أحمد فتحي زكي حسين، الخبير بمجال التقييم والتكنولوجيا العقارية، ومحمود طاهر محمد، خبير تقييم عقاري.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة فعالة من أعضاء الجمعية، في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز دور خبراء التقييم العقاري ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري المصري، خاصة مع تنامي حجم الاستثمارات والمشروعات العمرانية الجديدة التي تتطلب تطبيق أعلى معايير التقييم والحوكمة المهنية.
وتسعى الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة، إلى دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل بين المتخصصين وتبادل الخبرات والمعرفة المهنية، بما يسهم في الارتقاء بمهنة التقييم العقاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
