قالت “أكسفورد إيكونمكس” البريطانية المتخصصة فى أبحاث السوق، أن أسعار الوحدات والشقق العقارية في الدول الأغنى على مستوى العالم مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بحوالي 10%، بعد طفرة استمرت عقدا زمنيا تعد الأقوى منذ عام 1900.
وحددت فى دراسة حديثة لها، بناءً على الاتجاهات طويلة المدى ومعدلات السعر إلى الإيجار: هولندا وكندا والسويد وألمانيا وفرنسا كأكثر أسواق العقارات خطورة.
و تشير تقديراتها وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية إلى أن القيم عبر 14 اقتصادا متقدما ارتفعت بنسبة 43% خلال عشر سنوات.
وأشار التقرير إلى أن القضية الرئيسية للسنوات المقبلة ستكون كيفية تحرك الأسعار الحقيقية في ضوء التأثيرات المتعارضة مثل التركبية السكانية، وفائض المدخرات، واحتمالية ارتفاع التضخم.
من جانب أخر كشف تحليل لوكالة “بلومبرج إيكونومكس”، عن أن أسعار العقارات المضطربة حول العالم تشير إلى فقاعة عقارية قادمة لم نشهدها منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية 2008
وركز التحليل على أسواق العقارات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستخدمت الوكالة 5 مؤشرات رئيسية لتقدير مستوى الفقاعة لكل دولة تشمل نسبة السعر إلى الإيجار والسعر إلى الدخل، فإن السويد ونيوزيلندا وكندا أكثر أسواق الإسكان تحذيرًا في العالم.
وكشفت التحليلات أنه بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن معدلات السعر تعتبر مرتفعة عما كانت مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية 2008.
وكتب الاقتصادي “نيراج شاه” في التحليل المنشور: أن عدد من العوامل يدفع أسعار المنازل على مستوى العالم إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى معدلات الفائدة القياسية المتدنية، والتحفيز المالي غير المسبوق.
وأشار إلى أن المدخرات التي تجمعت أثناء عمليات الإغلاق جاهزة للاستخدام كودائع، إلى جانب توقعات بتعافي قوي في الاقتصاد العالمي.
من جانب أخر نشرت جيه إل إل، المتخصصة فى الاستشارات العقارية، مؤخرًا أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات العالمي والذي سلط الضوء على تراجع حجم المعاملات العقارية العالمية بمعدل 13% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بالعام الماضي.
وبحسب التقرير، الصادر، بلغ إجمالي المعاملات 187 مليار دولار، وهو ما يعكس مرحلة مرنة ولكن غير متكافئة في إطار تعافي الاستثمار بشكل عام. وأوضح التقرير أن الأسواق الأكثر نضجًا والتي تمتلك حجمًا أكبر من السيولة، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، سجلت أداءً أقوى ساهم في تعزيز حجم المعاملات خلال الربع الأول.
