قال الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج العقارية ووزير الاستثمار الأسبق، إن وضع القطاع العقارى فى مصر مطمئن للغاية ولسنا مهددين بفقاعة عقارية.
وأوضح سالمان فى تصريحات لـــ”صدى البلد عقارات”، أن التخوفات العالمية من الفقاعة العقارية خاصة بدول تعتمد بشكل كبير على التمويل العقارى فى تعاملاتها، بينما حجم التمويل العقارى حاليا فى مصر لا يتجاوز 1% من حجم السوق.
وتابع، أن الدولة رغم اهتمامها بنشاط التمويل العقارى، وقيامها بالعديد من المبادرات لدعمه إلا أنه لازال يحظى بحجم محدود من التعاملات العقارية.
وأكد أن الفقاعة العقارية والأزمات المالية المرتبطة بها والتى حدثت فى 2008 وهناك تخوفات من تكرارها حاليا ببعض الدول حدثت بسبب سلسلة كبيرة من المعاملات على نفس العقار عن طريق البنوك والشركات لعدة مرات وإعادة تقييمه بشكل به بعض المبالغة، وفى حالة الركود أو توقف التعاملات المستمرة تتعرض الاقتصادات للخسائر الكبيرة نظرا لارتباط المعاملات بعدد كبير من البنوك والشركات والمؤسسات والأشخاص، بينما فى مصر الوضع مختلف تماما، على العكس التعاملات العقارية عن طريق الأفراد أو الشركات تتم بشكل أقل تعقيدا ومباشر بين المالك والمشترى بتعامل نقدى أو بنكى عبر مرحلة واحدة أو اثنين على الأكثر بدون وسطاء كبنوك أو شركات تمويل عقارى إلا فى نسبة محدودة.
وتابع، أن التمويل العقارى فى حالة تيسي اشتراطاته سيسهم فى تحسين المبيعات، لكن يحتفظ القطاع العقارى المصرى بقوة كبيرة بسبب حجم الطلب الكبير والحقيقي للسوق.
وكان تحليل حديث لوكالة “بلومبرج إيكونومكس”، قد كشف عن أن أسعار العقارات المضطربة حول العالم تشير إلى وجود احتمال كبير لفقاعة عقارية قادمة لم نشهدها منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية 2008.
وركز التحليل على أسواق العقارات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستخدمت الوكالة 5 مؤشرات رئيسية لتقدير مستوى الفقاعة لكل دولة تشمل نسبة السعر إلى الإيجار والسعر إلى الدخل، فإن السويد ونيوزيلندا وكندا أكثر أسواق الإسكان تحذيرًا في العالم.
وكشفت التحليلات أنه بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن معدلات السعر تعتبر مرتفعة عما كانت مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية 2008.
وكتب الاقتصادي “نيراج شاه” في التحليل المنشور: أن هناك عدد من العوامل يدفع أسعار المنازل على مستوى العالم إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى معدلات الفائدة القياسية المتدنية، والتحفيز المالي غير المسبوق،
وأشار إلى أن المدخرات التي تجمعت أثناء عمليات الإغلاق جاهزة للاستخدام كودائع، إلى جانب توقعات بتعافي قوي في الاقتصاد العالمي.
من جانب أخر نشرت جيه إل إل، المتخصصة فى الاستشارات والاستثمارات العقارية، مؤخرًا أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات العالمي والذي سلط الضوء على تراجع حجم المعاملات العقارية العالمية بمعدل 13% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بالعام الماضي.
وبحسب التقرير، الصادر عن بلومبرج، بلغ إجمالي المعاملات 187 مليار دولار، وهو ما يعكس مرحلة مرنة ولكن غير متكافئة في إطار تعافي الاستثمار بشكل عام. وأوضح التقرير أن الأسواق الأكثر نضجًا والتي تمتلك حجمًا أكبر من السيولة، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، سجلت أداءً أقوى ساهم في تعزيز حجم المعاملات خلال الربع الأول.
واستمر الإقبال على الأصول العقارية الأساسية والمحسنة عالية الجودة طوال الربع الأول. كما زاد الطلب على الصفقات الانتهازية في القطاعات التنافسية من السوق. واستحوذت الاستثمارات في الأصول اللوجستية والبنايات متعددة الوحدات على حصة 63% من جميع الصفقات الانتهازية في الربع الأول (بعد أن كانت تمثل 44% فقط في الربع الأول من عام 2020).
وعلى صعيد أوروبا، سجل الربع الأول من عام 2021 أقوى النتائج على الإطلاق بالنسبة للاستثمار في الأصول الصناعية واللوجستية بحجم معاملات بلغ نحو 10 مليار يورو، وهي زيادة تعادل أكثر من 40% عن متوسط الربع الأول على مدى السنوات الخمس الماضية (من 2016 وحتى 2020.
