خبير اقتصادي يطالب بتدشين مجلس أعلى للصناعة
طالب الخبير الاقتصادي محمد يسري شعيب، بتدشين مجلس أعلى للصناعة، وذلك لدعم المستثمرين الصناعيين وتقديم حزمة من المحفزات الاستثمارية التي تدعم خطط الشركات المحلية وتجذب الشركات الأجنبية للسوق المصري، على أن يضم هذا المجلس ممثلين من الحكومة و البنك المركزي، مؤكدا أن الوقت الحالي الأنسب لدعوة كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن الوقت الحالي يتطلب تقديم حلول للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، فالتحديات معروفة وحلولها متاحة ويتبقى العمل على تطبيق هذه الحلول واختبارها لتحقيق الأفضل لهذا القطاع الواعد الذي تقوم عليها اقتصاديات الدول العظمى، لافتا إلى أن الاقتصاد الصلب والضخم يتطلب جهوداً قوية وتعاونا من جميع الجهات.
وطالب محمد يسري شعيب بضرورة اقتحام مجالات الصناعة المختلفة، فالوقت الآن مناسب لدعم الصناعة والعمل على نقل التكنولوجيات المختلفة لهذا القطاع، لذا يجب العمل على دعوة كُبرى الشركات العالمية للعمل بمصر وتقديم دعم وحوافز استثمارية لها.
وشدد على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصناعة يرأسه فخامة رئيس الجمهورية ويتشكل أعضاؤه من رجال الأعمال البارزين ورؤساء اتحاد الصناعات بشعبه المختلفة والغرف التجارية والمجالس التصديرية وجميعات رجال وشباب الأعمال وجمعيات المستثمرين، كما تُمثل فيه الحكومة ووزارة الخارجية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتحويل السفارات المصرية بالخارج، لمنصات للترويج وجذب الاستثمارات في مصر.
وأوضح أن الصانع لا يحتاج إلى الأموال بقدر ما يحتاج للحوافز الاستثمارية، مضيفا أن الوضع الراهن يتطلب العمل على دعم الصناعة وأن تكون أولوية أولى لدى الحكومة، مضيفا أن الصناعة أصبحت أمنا قوميا وعنصرا مهما ومكملا أساسيا للاقتصاد، فالاقتصاد صناعة وتجارة واستثمار.
وأوضح يسري أن هذا المجلس لابد أن يُمثل في الحكومة المصرية، ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والبورصة المصرية، حتى يتم التنسيق في أي قرارات تصدر قد تخص الصناعة، كما طالب بتحويل مصر لمنطقة حرة لوجيستية، بفضل موقعها الجغرافي، تتمتع بضرائب مُخفضة وجمارك أكثر تخفيضًا، لجذب أكبر قدر من الاستثمارات للسوق المصري، فجذب الاستمارات بحسب يُسري الحل لأزمة الدولار.
وأشاد يسري، باتفاق وزارة التربية والتعليم مع المصانع والشراء لإنشاء مدارس لتدريب الشباب، والتعليم المهني، موضحًا أن هذه الخطوة ستخلق جيلًا قادرًا على المنافسة في سوق العمل دوليًا ومحليًا، وستؤمن فرص عمل لشباب ماهر، وتغير شكل وطبيعة سوق العمل في مصر الذي عانى كثيرًا في الازمنة السابقة.
