تخصيص جزء من عائد ” التصالح في مخالفات البناء” للمشروعات العامة
برلماني: دراسة معوقات تطبيق القانون السابق للاستفادة منها
أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب على أهمية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أهمية دراسة معوقات تطبيق القانون السابق، وما نتج عن دراسة الأثر التشريعي للقانون للاستفادة منها في تطبيق ذلك القانون الجديد.
وأضاف البرلماني، أن مشروع القانون تضمن تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المتعلقة بملف الإسكان، للإنفاق منها على المشروعات العامة والبنية التحتية، إلا أنه لم يتضمن صندوق تمويل وصيانة وترميم المباني السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط المشار إليه في القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
ودعا عصام، لضم ذلك الصندوق، للجهات المستفيدة من عائد التصالح، ليتمكن من القيام بدوره في مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط، مستشهدا بالحالات المتكررة في محافظة الاسكندرية.
