إبراهيم: خفض الفائدة 2% يعزز جاذبية الاستثمار العقاري ويدفع الشركات للتوسع
أكد الدكتور هشام إبراهيم، العضو المنتدب فى وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع العقاري، باعتباره المحرك الرئيسي لعشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح إبراهيم أن العقار يظل الاستثمار الأكثر أمانًا والأكثر حفاظًا على القيمة بالنسبة للمصريين، خاصة في ظل تراجع العوائد البنكية على الشهادات والودائع، ما يدفع شريحة واسعة من المدخرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، باعتبارها أصولًا تحقق عوائد مستدامة وتضمن التحوط من التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
وأشار العضو المنتدب لوينفسيتور إلى أن خفض الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على شركات التطوير العقاري من خلال تخفيف الأعباء التمويلية وزيادة القدرة على تسريع وتيرة التنفيذ، وهو ما يفتح المجال أمام طرح مشروعات جديدة بمستويات سعرية وخطط سداد مرنة تتناسب مع مختلف الشرائح.
وأضاف أن المرحلة المقبلة مرشحة لموجة من الانتعاش في السوق، حيث ستسعى الشركات الجادة إلى استغلال هذه الأجواء لتعزيز حصتها السوقية وتقديم منتجات متنوعة تلبي تطلعات العملاء، لافتًا إلى أن توسع الدولة في تنمية المدن الجديدة والبنية التحتية يدعم هذا الاتجاه ويجعل من السوق المصري أحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية على مستوى المنطقة.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار العقاري سيظل الخيار الأول والأكثر أمانًا، وأن خفض الفائدة يمثل نقطة تحول تعزز من مكانة السوق وتدفع بمزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
