“تطوير مصر” تستهدف تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة لتحقيق أفضل معدلات أداء في 2025
بعد أكثر من عشر سنوات من تأسيس تطوير مصر، تمكنت خلالها من تحقيق أهدافها بنجاح، سواء من حيث وضعها في مكانة مميزة في القطاع العقاري المصري، أو من خلال تصميم وتنفيذ مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية تلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية. كما ساهمت الشركة في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، فضلاً عن تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين.
وتدخل تطوير مصر مرحلة تاريخية جديدة في مسيرتها اعتبارًا من عام 2025، من خلال تبني استراتيجية جديدة ترتكز على تطبيق معايير وقواعد الحوكمة بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الممكنة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الرقابة على الأداء. كما تدعم الاستراتيجية جهود الشركة في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، مما يضعها في مكانة تؤهلها للإدراج في سوق المال على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الاستراتيجية تركيزها على تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعاتها المختلفة، حرصًا منها على بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية.
ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تطوير مصر: “نحن فخورون بما حققناه خلال أكثر من 10 سنوات من العمل المستمر في تطوير مصر، حيث تمكنا من ترسيخ مكانتنا في القطاع العقاري المصري بفضل استراتيجياتنا وجهودنا الموجهة نحو تطوير مشروعات عمرانية تسعى لخلق مجتمعات مستدامة وذكية، تحقق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا وللاقتصاد المصري ككل. واليوم، نواجه تحديًا جديدًا يتمثل في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، حيث نستمر في تطبيق معايير الحوكمة التي من شأنها نقل الشركة إلى مرحلة جديدة. نهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق مشروعاتنا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تقديم نموذج متميز في الحوكمة والاستدامة، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن إعادة هيكلة النظام الإداري مع خططنا الطموحة لنمو المبيعات وزيادة عدد الوحدات المسلمة، إلى جانب تطوير أدوات تمويلية مبتكرة، سيكون لها دور محوري في تحقيق أهدافنا المالية والمؤسسية، مما يساهم في تعزيز استدامة أعمالنا وتوسيع نطاق تأثيرنا في السوق.”
بدأت “تطوير مصر” تنفيذ استراتيجيتها الجديدة عبر إعادة هيكلة شاملة للنظام الإداري، بما يتماشى مع أهدافها المستقبلية وخططها التوسعية. هذه الهيكلة تتضمن استحداث مجموعة من المناصب الجديدة في الإدارة العليا، تم تكليف نخبة من الكوادر المتميزة في القطاع العقاري المصري لتوليها، وذلك لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق تطلعات الشركة في المدى البعيد.
في إطار هذه الهيكلة، تم تعيين أحمد نور الدين في منصب رئيس قطاع الشؤون المالية، وهو منصب استراتيجي يتطلب إشرافًا دقيقًا على العمليات المالية، وعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. كما ستتضمن مهامه أيضًا تطوير أدوات تمويلية تساهم في تمويل مشروعات الشركة وتحقيق أهدافها المالي. يُعد هذا الدور محوريًا في ضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام لشركة تطوير مصر
كما تم تعيين إيهاب سلامة في منصب رئيس قطاع المشروعات غير السكنية والرئيس التنفيذي لــ “تطوير مصر للتعليم”، حيث سيشرف على إدارة المشروعات غير السكنية والمشروعات التعليمية التابعة للشركة، مما يعزز من محفظة مشاريعها ويعكس التزام الشركة بالتنوع والاستدامة في عملياتها.
وفي خطوة مهمة أيضًا، تولى محمد رشاد منصب رئيس قطاع التدقيق الداخلي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على جميع عمليات التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركة.
كما تتضمن استراتيجية “تطوير مصر”، المساهمة في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز دور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لها الدكتور أحمد شلبي، بصفته عضوًا في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية وعضو مؤسس لجمعية “Chapter Zero Egypt”، مع التركيز على عوائد الشركات بمختلف القطاعات من تنفيذ معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
