الاستشارى العقارى حسام الدين محمد: مبيعات السوق العقاري مؤخرا تؤكد إستحالة حدوث فقاعة عقارية
قال الخبير والاستشارى العقارى ورئيس مجلس إدارة نيو هوم للاستثمار والتسويق العقاري حسام الدين محمد، أنه لا توجد أية مؤشرات لحدوث فقاعة عقارية فى السوق المصري، فهو سوق نشط ومبيعاته قوية ومتزايدة وحدوث هدوء نسبى لايعنى إحتمالية حدوث فقاعة عقارية فالعقار أفضل وسائل للاستثمار وإن شهد السوق بعض الارتفاعات السعرية المغالى فيها فى الأسعار فهو أمر لم يكن عشوائيا، وإنما جاء نتيجة ارتفاع أسعار الصرف والتضخم وارتفاع التكاليف في كافة القطاعات المختلفة، وبالتبعية ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح “محمد”، أن أهم مايؤكد استحالة حدوث فقاعة عقارية هو عدم وجود منظومة كبيرة للتمويل العقاري في السوق حاليا، بسبب إجراءاته الصعبة واشتراطاته الغير قابلة للتطبيق بسهولة، مما جعله نظام تمويلي صعب التطبيق فى السوق المحلي وبالتالي غير معتمد عليه إلا بنسبة محدودة جدا، بعكس الأسواق التي توسعت فى التمويل العقاري وبالتالي تسبب فى تعرضها لأزمة.
كما أشار، إلي أن إحتدام المنافسة بين المطوريين للحصول على حصة بالسوق العقارى وغياب مايسمى بالممارسات الإحتكارية سبب كافى ينفى وجود فقاعة عقارية، وكذا عدم إعتماد المطورين على تمويلات بنكية والإعتماد على التمويلات الذاتية وعلى أموال العملاء عن طريق البيع على الماكيت (OFF Plan).
وأضاف، أن تملك العقارات لدى المصريين ثقافة موروثة ومع التزايد المستمر فى تعداد السكان أصبح هناك طلب حقيقي وكبير وهذا طلب حقيقي وليست مضاربات بالإضافة للطلب المتزايد من العاملين بالخارج بسبب ضعف قيمة الجنية أمام الدولار
كما أن إرتفاع أسعار مواد البناء إرتفاع حقيقى نتيجة إرتفاع أسعار الخامات والأراضى، ونضيف لذلك ظاهرة إستثمارات الأجانب التى تشهد زيادة مستمرة بجانب الاستثمارات المصرية.
وقال، “على المدى البعيد ستظل الأسعار ترتفع طالما زادت معدلات التضخم والتكلفة، كما أن بعض عمليات شراء العقارات تمثل تحوطا من انخفاض قيمة العملة باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وحفظ الأموال”.
وأشار إلى أن الزيادات الطبيعية في السوق تتراوح بين 15 و25% عند استقرار معدلات التضخم ولكن مع نسب الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع قد تكون معدلات الزيادات أكبر من هذه المستويات سنويا.
وقال حسام الدين أن ماشهده السوق العقاري مؤخرا من مدن الجيل الرابع التى أولتها الدولة كامل الإهتمام والدعم بالإضافة للصفقات التى أبرمتها الدولة ومنها صفقة رأس الحكمة ومؤخرا صفقة رأس بناس التى كانت سبب رئيسي فى إستقطاب عملات أجنبية وأنعشت السوق العقاري وجعلته قبلة الإستثمار ووضعت مصر على خارطة الطريق كل ذلك يؤكد أن السوق العقاري المصرى فى مأمن بل هو الاستثمار الأفضل خلال السنوات المقبلة.
