القوانين والتنظيمات والتسهيلات هى أدوات الدولة لإنجاح القطاع العقارى وتعزيز دوره فى الإقتصاد
قال الإستشاري والخبير العقارى محمد أبو زيد العرباوى ، أن الحكومة تستطيع استخدام السياسات والتنظيمات لتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد بعدة طرق، منها تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق توفير حوافز وتسهيلات مالية مثل خفض الضرائب على العقارات أو توفير القروض العقارية بفائدة منخفضة.
كما يمكن أن تشجع الحكومة أيضًا الاستثمارات العقارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للبناء والتطوير العقاري .
كما يمكن للحكومة وضع تنظيمات وسياسات لاستخدام الأراضي بشكل فعال ومستدام يمكنها تحديد الأغراض المسموح بها للاستخدام العقاري مثل العقار السكني أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، وتوفير معايير البناء والتخطيط العمراني مما يضمن استخدام الأراضي بشكل مناسب وتجنب التوزيع غير الفعال للمساحات العقارية.
كما شدد أبوزيد، على ضرورة قيام الحكومة بوضع قوانين وتنظيمات لحماية حقوق المستهلكين في قطاع العقارات، مثل تنظيم أنظمة العقود وضمان الشفافية في العمليات العقارية ، كما يجب أن تتبع الحكومة أيضًا سياسات مكافحة الاحتكار والتلاعب في أسعار، مع وضع قوانين وضوابط لعمل شركات الوساطة العقارية و وضع آلية لاختيار العاملين في شركات الوساطة العقارية من خلال دورات تأهيلية وبرامج تعليمية بها لسهولة التواصل والتعامل مع شركات التطوير العقاري.
وأشار، إلى أن هذا ما توفره بعض الدول وأهمها دولة جورجيا فالسوق الجورجى بدون ضرائب تصرفات عقارية وبدون نسبة تحميل مبانى من المطور العقاري وهناك عوائد على العقارات لسهولة تحويل أى نوع من العقارات إلى فندقى، كما توفر جورجيا الإقامة للمستثمر و سهولة فتح حسابات بنكية بدول أوروبا مما يسهل حركة الطيران والتنقلات .
كما يتوافر هذا ببعض دول الخليج فهى أسواق واعدة للأستثمار فى العقارات، ومدرة للدخل سوء كانت للإيجار أو إعادة البيع وهناك قوانين وسياسات منظمة للحفاظ على المثلث العقارى ( حقوق المطور والعملاء والوسطاء ) لإحكام السيطرة على العملية البيعية تحت إشراف الدولة.
ويشهد السوق العقاري المصرى حاليا نهضة عمرانية أولتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي كل الإهتمام مستغلين فى ذلك موقع مصر الجغرافي المتميز، بوجود بحر متوسط من الشمال وبحر أحمر من الشرق وأهرامات ونهر النيل فمصر بها إمتداد يسمح بنهضة عمرانية كبيرة والتى تبلورت فى مدن الجيل الرابع (الجمهورية الجديدة).
ومنها مثلث التنمية الذي يمثله العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة مع الامتدادات العمرانية الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة والامتداد العمراني في صعيد مصر متمثلا في المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة هذا بالإضافة إلى الإهتمام بالبنية التحتية وشبكة طرق تغطي مصر بالكامل ووسائل مواصلات حديثة علي السوق المصري مثل المونوريل وقطار LRT والقطار السريع.
كما أكد أن وجود تنوع من فئات المطوريين بدءا بكبار المطوريين مرورا بمتوسطى المطوريين وحتى صغار المطوريين هناك تنوع وزخم يوفى منتج عقارى متنوع يلبى إحتياجات كافة فئات المجتمع .
كما يتوافر بالسوق المصري أنظمة سداد مرنة ومتنوعة مما يساعد العميل في عمليه الشراء بدون التمويل من البنوك أو المؤسسات المالية فأمام العميل فرص شراء مباشر من المطور متنوعة وبنظم وفترات تقسيط مريحة.
وعن الفقاعة العقارية، أوضح الاستشاري والخبير العقاري محمد ابوزيد العرباوى، إن العوامل التى تؤدي إلى حدوث الفقاعة العقارية غير متوفرة بالسوق المصري مثل عدم تدخل البنوك وشركات التأمين في عملية الشراء فعملية البيع والشراء يكون طرفيها شركات التطوير والعميل فقط، وكذلك فإن هناك حجم كبير من الطلب المرتفع علي العقار مقابل المعروض.
وتابع، الأزمة الفعلية توجد فى التسعير الخاطئ لبعض المشروعات بمناطق مختلفة، ومع انخفاض نسبه التضخم بالاقتصاد ، سوف يتم تصحيح الأوضاع في الفترة القادمة مع إعادة تسعير لبعض المشروعات التى تمت المبالغة في تسعيرها والتحوط الزائد فيها واحتساب نسب فائدة عالية خوفا من تكرار تجربة التعويم .
