“كونتكت للتطوير”: تسليم 280 وحدة بنهاية 2024 بمشروع “ميركورى” بالعاصمة الإدارية
قال الدكتور احمد فكرى رئيس مجلس إدارة “كونتكت للتطوير العقارى” أنه تم تحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة بمشروعاتنا رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وأكد على أن كونتكت انتهت من تنفيذ 40% من مشروع “ميركورى مول بالعاصمة الإدارية الجديدة” وهو عبارة عن مول تجارى إداري ويقام على مساحة 2800 متر ويتكون من 10 طوابق بمستهدفات بيعية تصل إلى 600 مليون جنيه، لافتا إلى أن المبيعات التى حققها المشروع حتى الآن تبلغ نحو 400 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20% من إنشاءات مشروع “كوان تاور” فى العاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع تجارى ادارى طبى ويتكون من أرضى و25 دور وتمت الموافقة على السماح ببناء 3 أدوار إضافية من قبل شركة العاصمة الإدارية ويبلغ حجم استثماراته 1.5 مليار جنيه بمستهدفات بيعية تبلغ نحو 2 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم كذلك الانتهاء من تنفيذ 30% من إنشاءات مشروع كايو مول وهو مشروع تجارى بالكامل يقام على مساحة 7500 متر بحجم استثمارات 800 مليون جنيه وبمستهدفات بيعية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن المبيعات التى حققها المشروع حتى الآن تبلغ نحو 900 مليون جنيه.
وأكد أن لدينا خطة تسليمات طموحة تستهدف تسليم 280 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروع ميركورى مول بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.
وأضاف إن 30% من عملاءنا من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من دول الخليج مما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.
وأوضح أن أبرز الجنسيات الأجنبية التى تتوافد على طلب شراء العقارات من الشركة من دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا
وقال أن من الممكن خلال الفترة المقبلة دراسة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك إذا استدعى الأمر ذلك فى مشروعات مستقبلية لافتا إلى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء .
أوضح أنه يجب تقديم دعم أكبر للمطورين من جانب الحكومة خلال الفترة الحالية من خلال توفير الأراضى بسعر مقبول وغير مبالغ فيه وإعادة النظر فى نظام التسعير بالمدن الجديدة مع ضرورة الموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء لمساعدة الشركات على تنفيذ مشروعاتها.
وأكد أن الفترة الحالية شهدت مبيعات تعاقدية كبيرة للعديد من المطورين نتيجة زيادة الطلب على شراء العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار ولكن نجاح الشركات يقاس بنسب تنفيذ مشروعاتها وليس بإبرام تعاقدات مع العملاء.
وقال أن “كونتكت للتطوير العقارى ” اعتمدت على عدة محاور للتحوط من الزيادات الكبيرة فى الأسعار وذلك من خلال الترشيد فى الخطط البيعية وألا تتعدى نسب مبيعات المشروع 60% قبل الإنتهاء منه بشكل كامل وتخزين أكبر قدر ممكن من مواد البناء وأبرزها الحديد فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر لتجنب أى خسائر ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.
وأكد أن السوق العقارى سوف يشهد زيادات بنسبة 25 % فى أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجارى وذلك فى حالة عدم حدوث تعويم جديد لسعر العملة أما إذا حدث تعويم الجنيه سوف ترتفع الأسعار بنسب كبيرة موضحا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 70% خلال العام الماضى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.
وأشار، إلى أن الوحدات التجارية والإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها المنتج الأكثر طلبا نظرا لزيادة الطلب عليها لأنها تحقق ربحية كبيرة فى وقت قصير.
