متضرري “بوسيدى عبدالرحمن” يرفضون التفاوض بسبب الوعود الغير منفذة.. ويطالبون بتدخل جهة حكومية مختصة للحل يمكن الوثوق بها
رفض متضررى مشروع “بوسيدى عبدالرحمن” عقب تظاهرهم أمس الأول الخميس لقاء مسئولين من الشركة المنفذة للمشروع “مكسيم للتطوير العقارى”، بواسطة أحد المسئولين الأمنين بقسم شرطة النزهة.
وبرر المتضررون هذا الرفض بأنه ليس تجاهل لدعوة رجال الأمن لحل المشكلة، ولكن إيمانا منهم بانعدام الثقة والمصداقية مع الشركة المنفذة للمشروع، مع تقديرهم لسعي رجال الشرطة البواسل لحل أى أزمة يتعرض لها المواطنين.
وأكد المتضررون أن التفاوض مع الشركة المنفذة لم يحل أى مشكلة على مدار 6 سنوات تقريبا، والحل الأجدى نفعا وفقا لوجهة نظرنا هو تدخل جهة حكومية كوسيط نستطيع أن نثق فى صحة ما تعلمنا به وتكون قادرة على المتابعة ووضع جدول زمنى ولديها القدرات المناسبة لإلزام الشركة مثل “وزارة الإسكان” أو إحدى الجهات التابعة لها.
وتعهد المتضررون أن أى تجمع لهم أو اعتراض على تصرفات الشركة لن يعكر صفو الأمن العام، ولن يمثل أى اضطراب لحركة السير، لأننا فى النهاية مواطنين نؤمن بقوة القانون ونلتزم به، وكل مطالبنا تتمثل فى حل خلافنا والحفاظ على حقوقنا القانونية.
كما أكد بعض الملاك أن هناك تقاعس وعدم جدية من الشركة فى تنفيذ المشروع الذى تم التعاقد عليه منذ 2016 و2017، وحتى الآم لم يتم التنفيذ، وهناك نزاع قانونى بحسب الملاك على ملكية الأرض بين الشركة وجهات الولاية، وقام المتضررون بسداد أقساط وحدات ضمن 3 مراحل لمشروعات فى الساحل الشمالى من بينها “بوسيدى عبدالرحمن”، ولم يتسلموا وحداتهم رغم مرور حوالى 3 سنوات على موعد الاستلام، ولا توجد نسب تنفيذ جيدة بالمشروع حتى الآن فأغلب الأرض غير منماة وفقا لآخر زيارة قمنا بها نهاية الشهر الماضي.
وتأخر تنفيذ مراحل المشروع دفع بعض الحاجزين للتنازل للشركة عن وحداتهم التى لم يتم بنائها بعد، وذلك فى مقابل شيكات بالقيمة المالية لوحداتهم أو ما تم سداده بالفعل من مبالغ مالية “مقدم وأقساط ودفعات سنوية طيلة الفترة الأخيرة”، وذلك على الرغم من الانخفاض الكبير فى القيمة الحقيقية للنقد بسبب طول المدة وعوامل التضخم والازمات الاقتصادية التى تعرضت لها مصر والعالم أجمع ولكن عندما توجهوا لصرف تلك الشيكات تبين انها بدون رصيد، وهناك بالفعل قضايا أخرى بهذا الشأن قام برفعها المتضررين.
