المنسى: قرارات الحكومة المصرية تحافظ على توازن السوق العقارى وتهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
قال المهندس محمود المنسى المطور العقارى ان القرارات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى تُعد هى الاجرأ والاكثر تحفيزا لنمو القطاع العقارى المصرى والحفاظ على استمراريته نظراً لما يساهم به هذا القطاع الكبير فى الناتج القومى المصرى.
وأضاف ان قرار المجلس الاعلى للاستثمار بمدة الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات الى 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، بالاضافة الى ثبات الفائدة بنسبة 10% لمدة عامين بدلاُ من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%، يُعد تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، وطوق نجاة لكثير من شركات التطوير العقارى التى تأثرت بارتفاع تكاليف الانشاء وخاصة الشركات التى ليس لديها قدرة مالية كبيرة.
واوضح المنسى ان القرار الخاص بالسماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة، يأتي في إطار جهود التوسع في تصدير العقار المصري، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة، وتنشيط السوق العقارى المصرى وارتفاع المستهدف البيعى.
