أهم 4 شروط عند شراء “شقة” للسكن فى المدن الجديدة
يعرض موقع صدى البلد عقارات لقرائه أهم 4 شروط يجب أن يتم مراعاتها عند شراء شقة سكنية مناسبة لاحتياجات الأسرة فى المدن الجديدة.
وتعتمد أبرز هذه الشروط على السبب الحقيقي وراء الشراء، هل هو بسبب السكن والانتقال الفورى أو بسبب الاستثمار وادخار فائض دخل الأسرة فى عقار لحفظ قيمة هذا الفائض من التضخم الذي اقترب من نسبة 20% خلال شهر نوفمبر الماضي.
عادة لا يوجد سبب ثالث لشراء وحدة سكنية، فإذا كان الدافع الأول هو سبب الشراء فيجب أن تتوفر فى الوحدة 4 شروط أساسية، أولا يجب أن تكون الوحدة سيتم تسليمها فورا أو خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر أو أقل، ثانيا يجب أن تكون كاملة المرافق “بها كهرباء ومياه بشكل رسمي ومتعاقد على كافة الخدمات الأساسية، وثالثا القرب من المناطق الخدمية والأسواق والمراكز التجارية، وكذا يتوافر بقربها مؤسسات تعليمية مناسبة لدخل الأسرة “سواء مدارس حكومية أو خاصة” ، رابعا وأخيرا يجب أن تكون قريبة من طريق رئيسي أو مواصلات عامة “مترو قطار مونوريل محطة سيارات أجرة”.
لأن فى حالة القيام بشراء شقة بغرض السكن الفورى قد لا يمتلك كافة أفراد الأسرة سيارات خاصة، وقد لا تتوافر خطوط سيارات تابعة لمدارس الأبناء فى المربع السكني الجديد لذا من المهم أن يتم التأكد من توافر وسائل نقل ومواصلات مناسبة قبل الشراء.
الدافع الثانى للشراء وهو الاستثمار، يحتاج لشروط أخرى أولها وأهمها التأكد من سلامة وضع جهة التنفيذ والتزامها بمواعيد التسليم عادة ووضع شرط جزائي فى حالة التأخير لصالح العميل الذي يقوم بالشراء “يجب مراجعة محام متخصص”، الشرط الثانى يجب أن تتأكد من تسليم الوحدة كاملة المرافق “كهرباء مياه غاز طبيعي” والنص على تكلفة هذه المرافق فى العقد، ووضع بند يلزم الشركة المنفذة بتحمل تكلفة المرافق لأن بعض الشركات قد تكون مدينة لجهة حكومية فترفض توصيل المرافق وتظل الوحدة منتهية لسنوات بدون مرافق أساسية، الشرط الرئيسي الثالث، يجب أن ينص فى العقد على كافة تفاصيل التشطيبات للوحدة عند الاستلام سواء “بدون تشطيب أو نصف تشطيب أو كاملة التشطيب”، رابعا وأخيرا يجب وضع شروط كافية لضمان حقوق الطرفين فى حالة الرغبة فى فسخ التعاقد من قيمة عادلة للوحدة لأنه بمرور الزمن ليس من العدل أن تحصل على نفس قيمة ما سددته للوحدة لأن التضخم يخفض قيمة الأموال فيجب أن يكون هناك مؤشر أو مرجع لمعادلة قيمة الأموال فى حالة فسخ التعاقد أو عدم قدرة العميل على الاستمرار لأسباب خاصة به.
