قال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس بيت الخبرة الهندسي ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، إن ضوابط مجلس الوزراء لتنظيم السوق العقاري هو أحد القرارات الجديدة التي تحمي العميل وتحافظ على حقوقه في المقام الأول، مشيرا إلى أن هذه القرارات يجب أن تتضمن حوافز للمطورين العقاريين.
وأضاف خلال المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” اليوم ، أن هذه الحوافز يجب أن تتضمن تيسيرات بنكية جديدة، لضمان توفير السيولة للمطورين، بالإضافة إلى ضرورة ربط سعر المنتج بالتغيرات التى تطرأ على السوق، على أن تتضمن العقود بنودا بذلك، مطالبا بضرورة إدراج مفهوم تعويم المشروعات للحد من زيادة الأسعار المستمرة.
وأكد أن القطاع العقارى مر بالعديد من التحديات على مدار 4 سنوات الماضية، منها زيادة فترات السداد والتى قد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة لزيادة أسعار الأراضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالى زيادة أسعار التكلفة، مما يقلل من هامش الربح، وزيادة نسبة المشروعات المتعثرة.
وأشار إلى أن هذه القرارات تعيد تشكيل السوق العقاري وتساهم في تعديل نموذج العمل بالسوق العقاري بحيث يتحول تدريجيا نحو التمويل المسبق وليس النظام التقليدي الحالي، موضحا أن النموذج الجديد المستهدف تطبيقه في السوق العقاري هو النموذج المعمول به في كافة دول العالم.
ولفت إلى أهمية التوجه للهندسة القيمية خلال الفترة الراهنة، وذلك لتقليل تكلفة التنفيذ والتي تمثل الجزء الأكبر من تكلفة المشروع بالكامل، وتؤثر كذلك على أسعار البيع، مؤكدا أن الهندسة القيمية أصبحت ضرورة يفرضها ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
وكان مجلس الوزراء أصدر أمس قرارًا ينص على أن تلتزم جهات الولاية الخاصة بطرح الأراضي بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
