تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 20 مليار جنيه حاليًا إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.
محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن خطة الهيئة للتوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم العكسي، والتخصيم متناهي الصغر، والتخصيم الأخضر.
يأتي ذلك إضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس شركة إعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، كما تعمل الهيئة على استهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي، من خلال السماح بتأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم.
واستعرض عمران خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن إستراتيجية الشركة، أهم المبادرات التي يزمع أن تتخذها الرقابة المالية في سبيل تحقيق هذه المستهدفات، والتي تتمثل في وضع الأطر التنظيمية والقواعد والإجراءات الرقابية التي تساعد على التعامل بنظام التخصيم العكسي بما يسمح لشركة التخصيم بتمويل شراء ديون عملائها، إضافة إلى السماح لشركات التخصيم بضمان حقوقها المالية لدى مدينيها عند التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة مثل إدارات المرور وإثبات التخصيم على رخص السيارات.
ومن هذه الأطر تشجيع التخصيم متناهي الصغر، بما يمكن من تخصيم الحقوق المالية للعميل غير التاجر مثل الجمعيات والمؤسسات والجهات التي لا يتوافر فيها شرط التاجر، إضافة إلى وضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر، لتمويل رأس المال العامل للشركات التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يأتي ذلك إضافة إلى العمل على وجود شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الالتمان لشركات التخصيم، على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الكيانات الأعضاء في اتحاد التخصيم والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة.
كذلك من المقرر تأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم وعلى وجه الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تجهيز الملفات ومساعدة العملاء في فتح الحسابات وترشيح شركات التخصيم المناسبة.
