يشهد السوق المصري حاليا العديد من التحديات بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بما انعكس بشكل مباشر على أسعار الدولار ومعدلات الفائدة بالبنوك وكذلك أسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج والبناء والتشييد.
والقطاع العقاري يأتى على رأس القطاعات التي تأثرت بالمتغيرات والظروف الجديدة التي يشهدها السوق المصري، ولذلك تتجه بعض شركات التطوير العقاري للبحث عن حلول وأفكار جديدة ومبتكرة لتلبية رغبات واحتياجات العملاء، وخلق فرص استثمارية جديدة تتوافق مع المعطيات والمتغيرات الحالية.
وفي هذا الإطار قامت إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطرح مبادرة موجهة لحملة الودائع والشهادات البنكية، تعد الأولى من نوعها في سوق العاصمة الإدارية، حيث تتيح للمستفيدين منها فرصة حجز وحداتهم ودفع المقدم بعد سنة للاستفادة من إدخارهم في الشهادات والودائع البنكية وكذلك الفوز بفرصة استثمارية جديدة في مجال العقار.
كما تتيح المبادرة الجديدة فرصة تقسيط تصل إلى 7 سنوات، لتشجيع عملاءها على الاستثمار في العاصمة الإدارية التي تعد قبلة مصر الجديدة في التنمية، حيث تبنت الشركة في كافة مشاريعها سياسة داعمة للاقتصاد المصري عامة، وسوق العقار خاصة.
وتحقق المبادرة مكاسب عديدة للعملاء والاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، حيث يتم الاستفادة من عوائد شهادات الادخار ذات العائد الـ18% والتي نجحت في جمع حصيلة تزيد عن 600 مليار جنيه في البنوك، في حجز منتج عقاري متميز “تجاري وإداري” في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال أحمد شحاتة رئيس قطاع المبيعات بإحدى شركات التطوير العقاري إن:”السوق المصري شهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الأخيرة ومنها ارتفاع أسعار الذهب ومواد البناء ومستلزمات الإنتاج، علاوة على طرح البنوك شهادات ادخار الـ18%، والتي نجحت في جمع حصيلة تزيد عن الـ600 مليار جنيه.
وأضاف شحاتة أن هذه المتغيرات والظروف التي يشهدها السوق المصري دفعتنا أن نفكر خارج الصندوق والبحث عن أفكار جديدة ، محاولين عدم الاتجاه لرفع الأسعار أو وقف البيع كما قرر البعض ولكن حسن التعامل مع ظروف السوق.
وأشار شحاتة إلى أن المبادرة الجديدة التي تم طرحها تتوافق مع رغبات واحتياجات المواطنين ولا تمثل أي عبء عليهم، حيث تقوم على أساس الاستفادة من عوائد شهادات إدخار البنوك وذلك بإتاحة فرصة شراء العقار وسداد مقدمات الحجز بعد فك شهادات الادخار خلال عام.
وأكد شحاته على أن المبادرة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد مصر، حيث يصل لحوالي 18 – 20% من حجم السوق.
ووصف شحاتة العاصمة الإدارية الجديدة بأنها “أيقونة الجمهورية الجديدة”، لافتا إلى أن لاستثمار بها حاليا يعد فرصة ذهبية ومثالية سواء محليا أو خارجيا وذلك قبل انتقال الحكومة لمقراتها الجديدة للعاصمة وكذلك ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سوق العقارات هوالأكثراستقرارا وأمانا في مصر.
