قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس آرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن آرابيسك تستهدف التوسع فى محفظتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث ندرس الدخول فى القطاع السياحى بجانب القطاع العقارى.
وكشف أن أسعار العقارات لدينا ارتفعت بنسبة بسيطة، حيث نتجه إلى الزيادة التدريجية للأسعار وفقا للزيادات مواد البناء، موضحا أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل كبير، مما جعل بعض الشركات تتوقف عن المبيعات وشركات أخرى تطرح وحداتها وفقا للسعر الأمن لتوفير السيولة للدخول فى مشروعات جديدة، وأخرى لجأت إلى زيادة اسعارها وفقا لسياسة السعر العادل، فهو كلمة السر فى استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا بنسبة 20٪ خلال الفترة الماضية، متوقعا وصولها إلى 40% فى ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، موضحا أن انسب وقت لشراء العقار الوقت الحالى، وذلك يرجع إلى ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقار عاما بعد عام.
وأكد أن اتجاه بعض العملاء إلى الاستثمار فى الشهادات الاستثمارية للبنوك كبديل للعقار من الأمور الآمنه ولكن الأفضل الاستثمار فى العقار، ويرجع ذلك إلى جمعه بين الربحية والأمان.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يشهد خلال الفترة الحالية تحركا فى شرائح العملاء، فالشريحة فوق متوسطة أصبحت تندرج فى الشريحة المتوسطة وهكذا، ويوجد شرائح فى المجتمع ليس أمامها إلا مشروعات الدولة.
وقال الوزير ٱن أكثر الشركات التى تعانى من الأزمة الحالية هى الشركات الكبرى التى تمتلك مشروعات تنمية عمرانية بمساحات كبيرة، وتتجه هذه الشركات إلى القروض البنكية لثقة البنوك بها لقوة اسمها وملاءتها المالية، وطرح مشروعاتها للبيع بالتمويل العقارى.
وتابع: أن الشركات المتوسطة والصغيرة ليس أمامها حاليا سوى الاتجاه إلى سياسة السعر العادل، وفقا لأسعار مواد البناء بالسوق، والا ستتعرض هذه الشركات لمخاطر عديدة تؤدى إلى خروجها من القطاع العقارى.
