اكد احمد شيرين كريم رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ، أنه برغم الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة ، والتحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى وليس الاقتصاد المصرى فقط بداية من أزمة جائحة كورونا ، ونقص سلاسل الامداد ، والحرب الروسية الاوكرانية ، وما يتبعه من تغيير فى سعر الصرف وصعوبة الاعتمادات وما تأثرت به صناعة الاسمنت من ارتفاع اسعار الخامات الا ان الاسمنت موجود ومتوفر ، مشيرا إلى ان سعر طن الاسمنت كان يترواح من 1300 جنيه إلى 1400 جنيه ، واليوم على سعره على أرض المصنع يصل السعر إلى 1100 جنيه ووراد ان يتراجع بشكل اكبر فى الفترة المقبلة .
واضاف احمد شيرين، خلال برنامج “اللى بنى مصر “، نعلم جيداً ان صناعة الاسمنت المدخل الاساسى المستورد والمستخدم فى الصناعة هو الوقود ” الفحم ” الذى يمثل من 60 لـ 70 % من تكلفة طن الاسمنت ، من عام طن الفحم كان يترواح 50 ل 60 دولار اليوم من 300 إلى 350 دولار ، تكلفة الكرافت الذى يصنع منه شيكارة الاسمنت مستورد وحدث به زيادة من 35 إلى 40% ، وكلها عوامل اثرت بدورها على زيادة اسعار الاسمنت .
ورداً على من يروجون لشائعات حول صناعة الاسمنت وانه منتج محلى وخالى من الاستيردا اكد احمد شيرين كريم ان هذا كلام غير صحيح ، والحجر حتى يتم تحويله لاسمنت لابد من حرقه عن طريق استخدام 3 انواع من الوقود المازوت او الفحم اوالغاز الطبيعى ، والدولة حظرت استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعات الثقيلة وهو قرار منذ فترة طويلة ، ومن مصلحة الدولة تصديره لتحقيق هوامش ربحية ودخل بالعملة الصعبة ، والمازوت من المواد المقننة ، وهناك اولويات لدى الدولة فى تلبية احتياجاتها الاساسية فى محطات الكهرباء ، واصبح الخيار المتاح هو الفحم ، ولقد وجهت الدولة المصانع لاستخدام الفحم فى الصناعات الثقيلة واكبر مصدر للفحم الولايات المتحدة الامريكية ، وروسيا واوكرانيا ، الامر الذى يوضح أسباب ارتفاع سعره ، وذلك بالاضافة إلى توقف عدد كبير من المصانع فى الصين وقت ازمة كورونا ، وبعد عودة العمل تزايدت الطلب على الفحم ليرتفع سعره من 50 او 60 دولار لتصل إلى 400 دولار .
واشار الى انه قد عزز السوق وجود بعض المخزون لدى المصانع من الكلينكر او الخام الاولى من الفحم وذلك منذ شهر يونيو أو يوليو الماضى ، والشيكارة وحدها تكلفتها وصلت ل10 % من تكلفة طن الاسمنت ، ولكن بالنسبة للفحم وورق الكرافت المشكلة ليس فى ذلك بقدرما يتمثل فى الخوف انه لو لم يتوافر ستكون الاسعار مرتفعة وخرافية .
وتابع، انه بالرغم من كل هذه الظروف والصعاب هناك اجتماعات مستمرة بقيادة رئاسة الوزراء ، وجهاز حماية المنافسة ، وهيئة التنمية الصناعية ، وهناك شبه انعقاد دائم لهذه الجهات لمتابعة اسعار مواد البناء الاساسية الاسمنت والحديد ، وصناعة الاسمنت بالكامل تعهدت ببذل كل مافى وسعها ليكون الاسمنت متوافر مؤكدا انه لايوجد مقاول فى يرغب فى اسمنت ولن يجده بل إن اى مصنع قادر على تلبية احتياجاته فورا .
