تباينت آراء الخبراء المصرفيون ومحللو بنوك الاستثمار، حول توقعاتهم لقرار البنك المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي من المقرر عقده في 19 مايو المقبل.
وأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير الماضي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي إلى 12,1%، في مقابل 4,8% خلال مارس 2021، بارتفاع 7,3%.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادة ادخار بسعر عائد سنوي 18% وذلك لمدة عام، لاحتواء الضغوط التضخمية والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية.
