قال رجل الأعمال محمود زايد الرئيس التنفيذي لمجموعة ليوبارد للإنشاءات والتطوير، أن زيادة الأسعار بصورة غير مستقرة والتي يشهدها القطاع العقاري حالياً، تعتبر ازمة كاشفة للمطورين الذين قدموا طرح غير مدروس لمشاريعهم من حيث دراسة نسبة المخاطر والتي تتراوح من 7:8%.
وذلك بالإضافة لعدم الإلتزام بموعد التسليم للعملاء ، وهو ما يتسبب في تحمل المطور للزيادات غير المحسوبة مسبقاً بمفرده.
واضاف رئيس مجلس ادارة ليوبارد للأنشاءات، انه على المطور كتابة بند في العقد بينه والعميل ينص على تحمل كليهما زيادة الأسعار غير المتوقعة عند وصولها لنسبة محددة بالمناصفة طالما التزمت شركة التطوير بتنفيذ مشروعها وتسليمه في الموعد المحدد .
أوضح زايد، أن الزيادات التي تشهدها أسعار مواد البناء حاليا تعتبر زيادات غير مستقرة وستؤدي بالفعل لزيادة سعر العقارات بمصر ، ولكن لا يستطيع أحد تحديد نسبة الزيادة بالضبط قبل شهر من الأن ، فلا يستطيع أحد التصريح عن سعر طن الحديد الحقيقي ، خاصة أذا قارنا بين سعره المطروح في البورصة والاسعار التى يعلنها الموزعين ، فالتضارب بين الأرقام كبير ولا يوجد دلالة واضحة لها .
وكانت «ليوبارد للأنشاءات والتطوير» قد طرحت سياسة تسعيرية عادلة لمشاريعها من خلال تطبيقها لسياسة تسعيرية بيعية عادلة وفريدة من نوعها تطبق لأول مرة ، حيث قامت بعمل دراسة حسابية لمعدل الزيادة التسعيرية للوحدات العقارية المتعارف عليها داخل السوق العقاري، والتي تطبق بشكل ربع سنوي بنسبة محددة أو مع أرتفاع أسعار مواد البناء، وقامت بتجزئة تلك الزيادة وتطبيقها بشكل يومي بمعدل 18 جنيه زيادة علي سعر المتر يومياً، مما يحقق توازن بيعي بين البائع و المشتري طبقا لتاريخ الشراء.
