أعلنت EGY MAPS انطلاق منصتها الإلكترونية العقارية والتي تضم أكثر من 50 مطورا عقاريا بإجمالي 100 مشروع عقاري متنوع متواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
قال المهندس محمد حمزة، الرئيس التنفيذي في EGY MAPS، إننا قررنا البدء بعرض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على المنصة نظرا لأهمية المشروع كمدينة ذكية ومستدامة وتشهد طفرة عمرانية وحجم مشروعات متنوعا، بالإضافة إلى وجود إقبال قوي من العملاء على مشروعات العاصمة الإدارية.
وأضاف أن المنصة تقدم محتوى غير محدود يمكن المطورين العقاريين من تحميل جميع الأدوات التسويقية اللازمة لعرض مشروعاتهم من صور ومقاطع فيديو وذلك من خلال النظام الأساسي الافتراضي المعد مسبقًا، فالمنصة تقدم لزوارها تجربة بسيطة التفاصيل وسهلة الاستخدام وعالية الجودة.
وأشار إلى أن المنصة تقوم بتحويل المشروعات التي لا تزال قيد الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، وذلك لعرض المشروعات في الوقت الحالي أثناء تنفيذها وشكلها المستقبلي عقب انتهاء التنفيذ ليشعر العميل بأنه جزء من المشروع وكأنه يراه حقيقة.
ولفت إلى أن المنصة تتيح للشركات العقارية العارضة لمشروعاتها التواصل مع العملاء في أي مكان بالعالم، والوصول لعملاء جدد إقليميا وعالميا دون حاجة العميل للسفر لرؤية المشروع على أرض الواقع أو الماكيت الخاص بالمشروع، وهو ما يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير منصة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
وتابع أن فكرة المنصة قائمة على إنشاء بيانات جغرافية عالية الجودة وبتقنية تكنولوجية متطورة بما يجعلها أداة تفاعلية تكنولوجية فريدة وذكية تمكن الشركات العقارية من تحقيق أهدافها البيعية، بالإضافة إلى خلق تجربة حية ومختلفة للعميل للبحث عن مشروع معين، بحيث يقوم العميل بمعاينة الوحدة وكأنها قد تم تنفيذها بالفعل.
وتابع أن المنصة تستهدف تغطيه منطقة المجتمعات العمرانية في شرق القاهرة خلال عامين وتغطيه جمهورية مصر بالكامل خلال ٥ سنوات.
وأوضح المهندس أحمد علام، الرئيس التنفيذي الفني، أنه بالنسبة للمزايا التي يحصل عليها المطور العقاري الذي يقوم بعرض مشروعاته على المنصة فإنه يتم تسهيل عرض المشروعات والخدمات المقدمة بالمشروع، بالإضافة إلى تقديم حلول تسويقية مبتكرة للترويج والإعلان عن المطور والوصول للوسطاء العقاريين بسهولة.
وقال إن المنصة بدأت بالمشروعات التي يتم إطلاقها بالعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى، على أن تتضمن المنصة مشروعات في العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومستقبل سيتي وباقي المشروعات المتواجدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واعد ومدينة ذكية ومستدامة تضم أنماطا سكنية متعددة ومشروعات متنوعة، وتنطلق بها باستمرار مشروعات متعددة ما بين سكني وتجاري وإداري وفندقي، كما تضم كافة الخدمات التي يحتاجها سكان المدينة، مما يجعل المشروع وجهة للعميل المحلي والأجنبي.
وأوضح أن المنصة تتيح للعميل التفاعل والتجول بين المشروعات المعروضة بشكل ثلاثي الأبعاد مباشرة دون اللجوء لتحميل برامج أخرى، كما يتم تقديم جولات افتراضية حية للعملاء بين المشروعات، وإلقاء محاضرات حية وندوات عمل عبر المنصة مما يجعلها بيئة تفاعيلة للمطورين والعملاء.
ونوه بأن المنصة تقدم خدمات مبتكرة تقدم لأول مرة بالسوق العقاري المحلي، حيث تقدم محتوى غير محدود يمكن المطورين العقاريين من تحميل جميع الأداوت التسويقية، والوصول إلى عملاء جدد مباشرة من خلال أكبر تجمع على الإنترنت مخصص لشركات التطوير العقاري الكبرى.
ولفت إلى أن المنصة تتيح للحكومة مستقبلا معرفة معدلات التنفيذ وجدول التنفيذ لأي مشروع وأفضل الاستشاريين والمقاولين في تنفيذ المشروعات طبقا لقياس معدلات التنفيذ باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وقال المهندس مصطفى محسن، استشاري البحث والتطوير، إنه تم استثمار حوالي 30 مليون جنيه في المنصة حتى الآن، ومن المخطط زيادة هذه القيمة مع تضمن المزيد من المشروعات الفترة المقبلة والمواكبة المستمرة للتطورات التكنولوجية وإضافتها على المنصة أولا بأول بحيث يتم الحفاظ على عناصر الابتكار وإضافة عناصر جديدة وخدمات جديدة على المنصة باستمرار.
وأشار إلى أن المستهدف الشهري لزيارات العملاء للمنصة يصل إلى 100 ألف زيارة شهريا، بالإضافة إلى 70 ألف مشترك جديد شهريا وهو المستهدف الذي تخطط الشركة للوصول إليه في وقت قياسي وخاصة مع خطتها لإضافة مشروعات جديدة على المنصة باستمرار .
أوضح أن فكرة المنصة مصرية بالكامل دون استخدام لأي تكنولوجيا أجنبية وتنفذ لأول مرة فى مصر والعالم .
وقال إن المنصة سيكون لها دور بارز في ملف تصدير العقار وذلك من خلال تسهيل عملية الوصول للسوق العقاري العالمي بأقل التكاليف ودون الحاجة لإقامة معارض خارجية بحيث يتم عرض كافة المشروعات والوحدات وفق تقنية ثلاثية الأبعاد، وهو ما يمكن من الوصول لعملاء خارج مصر في العديد من الدول.
وأشار إلى أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار عالميا يبلغ 2% فقط وهي نسبة محدودة لا تتناسب مع المميزات التي يتمتع بها العقار المصري من موقعه المميز وانخفاض سعره وجودة التنفيذ والانتشار في مدن جديدة ذكية ومستدامة، لافتا إلى أن الدولة تقوم بخطوات هامة لدعم ملف تصدير العقار، ويجب على القطاع الخاص القيام بدوره أيضا وأن وصول العملاء للمنصة يكون من خلال الدخول على www.Egy-maps.com
