توقع محمد دغيدى رئيس مجلس إدارة ريماكس المهاجر للتسويق العقارى، أن يشهد السوق العقارات المصرى زيادات منطقية ومقبولة فى أسعار العقارات خاصة بعد التراجع النسبى فى أسعار معظم العقارات المبنية والثبات النسبى فى أسعار العقارات تحت الإنشاء خلال العامين الماضيين لتعويض ما حدث من تراجع ومواكبة ما طرأ أخيرا من زيادات واضحة فى أسعار مواد البناء.
وتابع دغيدى فى تصريحات صحفية اليوم، أن زيادة الطلب على الإيجار أدى إلى إرتفاع أسعاره بنسبة كبيرة تصل إلى 50% عن مثيلاتها قبل ثلاثة أعوام.
وأوضح ان نسب الزيادة فى الأسعار ستتباين نظرا لتعدد العوامل التى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار (سكنى – تجارى – طبى – صناعى – ترفيهى – أراضى – تعليمى – فندقي)، ومنها أيضا الموقع والتصميم ومستوى التشطيب وعمر العقار ، وغيرها من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات، لكن بشكل عام توقع أن تتراوح الزيادة من 3% إلى 12% وفقا لتأثير هذه العوامل.
وأضاف ان الزيادة السابقة والمتوقعة فى أسعار مواد البناء لها تأثير نسبي، لكنه ليس تأثيرا جوهريا وليس العامل الوحيد، خاصة أن معظم المطورين يستخدمون أموال العملاء فى بناء مشروعاتهم بما يحقق هامش ربح، لكن غالبا ما يتم التسويق للزيادة في اسعار مواد البناء من جانب المطورين العقاريين لتبرير الزيادات فى الأسعار.
وأشار الى ان السوق العقارى المصرى لا يزال مفعما بالنشاط والحيوية، خاصة أنه أحد الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويجذب سنويا مليارات الدولارات من مستثمرين خارجيين ومحليين.
وتوقع أن الزيادة فى أسعار العقارات لن تأخذ وقتا طويلا حتى يتم إستيعابها من جانب المستثمرين والمشترين بشكل عام بما ينبىء بموسم عقارى ساخن لسنة 2022.
وتتباين نسب الزيادة فى أسعار العقارات نظرا لعدد آخر من العوامل والتى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار والوفرة و الندرة والخدمات المحيطة إلخ إلخ إلخ وغيرها من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات.. لكن زيادة الطلب الحقيقى هو أكثر العوامل تأثيرا فى زيادة أسعار العقارات، وكذا الزيادة فى أسعار مواد البناء وأسعار الطاقة و أسعار الأيدى العاملة.
