كشف محمد عبدالحكيم الرئيس التنفيذى للوريف للتطوير العقاري عن رؤيته لأداء السوق العقاري، وتوقعاته لحركة القطاع الفترة القادمة، مؤكدا على أن السوق العقاري سيواصل تصدره كأكثر القطاعات نشاطا بالاقتصاد المصري، ومساهمة فى الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني.
واشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وخططه للإصلاح فى كل القطاعات، ودعمه الكبير للمشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية والتى حققت طفرة غير مسبوقة بشهادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يسير فى الاتجاه الصحيح وصار أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مستفيدا من الدعم والمساندة القوية التى تمنحها الدولة بكافة أجهزتها للقطاع وخطط التوسع العمراني بإطلاق المزيد من المشروعات التنموية الجديدة، ومدن الجيل الرابع الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة وغيرهم.
وتوقع عبدالحكيم ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 15- 20% خلال العام الجديد سواء فى سوق العاصمة الإدارية أو باقي المدن الأخرى، وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها الموجة التضخمية التى تطارد أسواق العالم وستنعكس بشكل مباشر على الكثير من السلع والقطاعات ومنها قطاع التشييد والبناء، وسيؤثر ذلك بالطبع على تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما أن العاصمة الإدارية ستشهد المزيد من التطورات الإيجابية وزيادة الإقبال على مشروعاتها بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لخططها للانتقال إلى مقاراها الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وبدء تشغيل شبكة المواصلات بها.
وأكد محمد عبدالحكيم على أن السوق العقاري سيشهد الكثير من التغيرات وملامح جديدة للقطاع خلال العام الجديد، وخاصة بعد توجه الدولة لإصدار حزمة من الضوابط والقواعد الجديدة المنظمة للسوق العقاري وكافة الاطراف العاملة به، ومن المنتظر ظهور اتحاد المطورين العقاريين للنور ليكون مظلة لكل العاملين بالقطاع ويتولي عملية تنظيم السوق والشركات العاملة به وتصنيفها لفئات محددة أسوة باتحاد مقاولي التشييد والبناء وتصنيف شركات المقاولات.
