وافق الكونجرس الأمريكي على رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون دولار ، وقد أرسل مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع وتجنب تعثر غير مسبوق، وفقا لوكالة رويترز.
ويأتي هذا القرار بعد مواجهة استمرت أشهر بين الديمقراطيين والجمهوريين ، حيث سعى الجمهوريين إلى إجبار حزب بايدن على رفع سقف الدين من تلقاء نفسه من المستوى الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار ، مما أدى إلى توليد دعم لإعلانات الهجوم خلال انتخابات الكونجرس عام 2022.
وقد مهدت صفقة الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش ماكونيل الطريق للتصويت ، متجاوزًا قواعد مجلس الشيوخ العادية التي تتطلب موافقة 60 على الأقل من أعضاء المجلس المائة على المضي قدمًا في معظم التشريعات. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت سابق يوم الثلاثاء بأغلبية 50 مقابل 49 صوتا.
ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع القانون بأغلبية 221 صوتا مقابل 209 صوتا. وتعليقا على ذلك قال شومر إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى عام 2023 ، من خلال انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر والتي ستحدد السيطرة على الكونجرس. وحثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس على رفع سقف الديون قبل اليوم الأربعاء.
بموجب الاتفاق غير المعتاد الذي توصل إليه شومر وماكونيل ، ووافق عليه كلا المجلسين الأسبوع الماضي ، يمكن تمرير تشريع يرفع سقف الديون هذه المرة في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة ، مما يعني أن الديمقراطيين يمكنهم تمريره بأنفسهم.
أما في مجلس النواب ، أبلغ النائب الجمهوري جودي أرينجتون لجنة القواعد بالغرفة أنه يشعر بخيبة أمل لأن ماكونيل وافق على الصفقة. وقال أرينجتون إن مستوى ديون البلاد بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية و «لسنا في حرب».
ورد رئيس اللجنة ، الديموقراطي جيم ماكغفرن ، قائلا: «ليس لدي عادة الكثير من الأشياء اللطيفة لأقولها عن ميتش ماكونيل ، لكنني أعتقد أنه يفهم أن … عدم السماح لهذا بالمضي قدمًا ، سيكون مدمرًا لاقتصادنا.» ثم صوتت اللجنة بأغلبية 9 مقابل 4 لنقل التشريع إلى قاعة مجلس النواب.
الزيادة مطلوبة جزئيًا لتغطية الديون المتكبدة خلال رئاسة الجمهوري دونالد ترامب ، عندما ارتفع الدين بنحو 7.85 تريليون دولار ، جزئيًا من خلال التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق لمكافحة جائحة COVID-19.
حاول الجمهوريون ، الذين يعارضون زيادة سقف الديون ويسيطرون على نصف مقاعد مجلس الشيوخ المائة ، ربط التصويت بمشروع بايدن «إعادة البناء بشكل أفضل» بقيمة 1.75 تريليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ.
وقال مكونيل في كلمة قبل التصويت: «سيصوت كل عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ على أسس حزبية لرفع سقف ديون بلادنا بتريليونات الدولارات». «إذا واجهوا موجة أخرى مرتفعة من الضرائب والإنفاق ، فإن هذه الزيادة الهائلة في الديون ستكون مجرد البداية.»
لكن شومر أبدى تفاؤلاً قائلاً: «هذا يتعلق بسداد الديون المتراكمة من قبل كلا الحزبين ، لذلك يسعدني أن الجمهوريين والديمقراطيين قد اجتمعوا معًا لتسهيل عملية جعلت معالجة سقف الديون أمرًا ممكنًا».
احتلت معركة سقف الديون وأزمة أخرى ، بالإضافة إلى تمرير مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة حتى فبراير ، الكثير من وقت الكونجرس الأمريكي هذا الشهر ، ويتطلع أعضاء كلا المجلسين الآن لبدء إجازات طويلة.
