توقع بنك الاستثمار برايم أن يحافظ البنك المركزي علي الوضع الراهن في مستويات سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بــ البنك المركزي يوم الخميس المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في أجتماعها الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ وذلك للمرة الثامنة على التوالي.
وأرجع التقرير ذلك إلي أن معدل التضخم لا يزال ضمن المستهدف في حين أن الظروف العالمية لا تزال تشوش علي توقعات التضخم نظرا للزيادة المستثمرة في التضخم الأساسي، وإنتشار الضغوط التضخمية خارج البنوك المتقلبة.
وقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.5% فى نوفمبر 2021، مقابل معدلا بلغ صفر فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.1% فى أكتوبر 2021.
وكشف البنك المركزي فى بيان له عن صعود المعدل للسنوي للتضخم الأساسي إلي 5.8% فى نوفمبر 2021، مقابل 5.2% فى أكتوبر 2021.
كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر ، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا بلغ 0.1% فى نوفمبر 2021، مقابل معدلا بلغ 0.8% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.5% فى أكتوبر الماضي.
ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) حتي الربع الرابع من 2022.
وتوقع التقرير أن يعمل البنك المركزي علي إنعاش الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بسياسته النقدية التيسيرية الحالية، حيث لا تزال التوقعات المستقبلية للتضخم مرتكزة حول مستهدف البنك المركزي المصري.
تابع التقرير أن علي الرغم من ذلك فإن مهمة البنك المركزي المتمثلة فى إبقاء توقعات التضخم ضمن مستهدفاتها ستواجه تحديات متزايدة في 2022، ولذلك يتوقع بنك الاستثمار عدم حدوث أي تحول للبنك المركزي فى موقفه النقدي حتي تتضح الصورة بالنسبة لتوقعات محركات التضخم العالمية وتأثيرها علي البلاد.
