استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
وقد تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول 5.705 ألف شهادة جمركية خلال شهر نوفمبر الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.
كما أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر نوفمبر الماضى، بلغت 889.5 مليون جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2.07 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 233.1 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتصدير مشمول ٢٩٦١ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6.7 مليار جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في نوفمبر الماضى، بلغت نحو 5.67 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن حصيلة مزاد “المهمل” بلغت 16.13 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في نوفمبر الماضى حوالي 3.23 مليار جنيه.
