توقع المهندس محمد مفيد ، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول ، ارتفاع اسعار المشروعات العقارية تحت الانشاء بنسبة تتراوح بين 10% الى 20% خلال العام المقبل .
واشار مفيد، الى ان العقارات مكتملة الانشاء “الجاهزة” ارتفعت فى دول العالم بنسب متفاوتة تتحدد بحسب معدلات التضخم والحالة الاقتصادية فى كل دولة والقوي الشرائية ففى كندا بلغت الارتفاعات حوالى 30% وفى الامارات 10% وفى انجلترا 17%.
وأضاف، ان التضخم العالمي وارتفاع اسعار جميع مدخلات تنفيذ الوحدات وكذلك السياسات الاقتصادية فى كل دولة جميعها عوامل لرفع اسعار المشروعات مشيراً الى ان تلك التحديات من المتوقع استمرارها حتى نهاية 2022 وقد تمتد خلال 2023 .
واوضح ان الشركات عليها وضع دراسات سعرية لتطبيق زيادات تضمن لها تحقيق هامش ربح والاستمرارية فى تنفيذ المشروعات والوفاء بالالتزامات تجاه العملاء كذلك يجب ان تكون الزيادات فى متناول العملاء لعدم حدوث ركود فى السوق.
واضاف ان التحدى الحقيقي هو عدم قدرة الشركات على وضع تقييم سليم فى التوقيت الحالي نتيجة للتغيرات السريعة فى الاسعار كما ان عقود المقاولات الحالية أصبحت أكثر صعوبة فى حساب المعادلات السعرية للمتغيرات وصرف فروق الاسعار لتغير طبيعة المشروعات حيث فى السنوات الماضية كانت المشروعات تعتمد بصورة اساسية على الحديد والاسمنت اما الان وخاصة فى مشروعات العاصمة الادارية اصبح هناك العديد من الخامات التى يتم الاعتماد عليها واصبحت ضمن منظومة العقود وبالتالى لابد من تعديل الية احتساب فروق الاسعار ووضع معادلات جديدة.
وطالب المهندس محمد مفيد الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء بعقد ورشة عمل تضم الخبراء والعاملين بالسوق لوضع الية جديدة لحساب فروق الاسعار لخلق علاقة تعاقدية عادلة بين المقاول والمطور كما لابد من قيام الشركات بتعيين مدير للمشروع لادارة عمليات التنفيذ وحسابات التكاليف.
