أكد حنا كرم، المدير الإقليمي لريبورتاج العقارية، أن حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر حاليا وتدشين جيل من المدن الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، كلها عوامل تدعم جاذبية السوق المصري لاستثمارات متنوعة من كافة الدول العربية، والتي كان في مقدمتها الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري المصري.
وأضاف أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز، وقطاعات اقتصادية رائدة يوجد بها استهلاك قوي، كما أن السوق العقاري المصري يتميز بوجود طلب قوي وحقيقي لكل الشرائح السكنية ووجود فجوة بين العرض والطلب تجعل هناك الحاجة لمزيد من المشروعات العقارية التي ينفذها المطورون العقاريون.
وقال إن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعكس مدى تقدم الدول ورؤيتها حول التنمية، وقد نجح هذا القطاع في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية لمصر ليتمكن بذلك من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء ساهم في تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدعوماً بوجود طفرة في المشروعات القومية التي تبناها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذ جيل من المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس، والمشروع القومى للطرق.
وأضاف أن اختيار الاستثمارات الإماراتية للتواجد بالسوق العقاري المصري يعتمد على عدة عوامل، أبرزها وجود بنية أساسية حديثة ومتطورة، فقد تم تنفيذ المشروع القومي للطرق والذي أدى لربط العديد من المناطق والمحاور ببعضها البعض وتقليل المسافة، وتوافر الكهرباء والطاقة.
وتابع أن الاقتصاد المصري وصل لمعدلات نمو قوية رغم أزمة كورونا، وهي معدلات لم تستطع الدول الكبرى تحقيقها خلال نفس الفترة، مما يعكس رؤية واضحة لدى الحكومة للتعامل مع الأزمة، واستمرار البناء والتنمية مهما كان حجم التحديات، وهي عوامل جاذبة لأي استثمار أجنبي.
ونوه بأن المناخ التشريعي بتعديلاته المتواصلة، أصبح أحد أبرز العوامل المحفزة لجذب استثمارات أجنبية للاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقار.
