أعلنت ماروتا للتطوير العقاري بدء الإنشاءات بمشروع “ماسترو” بــ العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية تبلغ 5250 متر في منطقة مميزة بالداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور أشرف ضياء، الرئيس التنفيذي للعمليات بـ”ماروتا للتطوير العقاري”، إنه تم اختيار مكان مميز لمشروعها الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو سيكون بمثابة بوابة الترفيه والتنزه بالعاصمة الإدارية، فهو يقع في المنطقة الوحيدة المخصصة لمنطقة التجزئة والمطاعم والترفيه في منطقة الداون تاون، وهو ما يجعل مكان المشروع وفكرته وتصميمه عناصر مميزة تدعم قدرته على المنافسة في منطقة الداون تاون.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن مشروع “ماسترو” عبارة عن مول تجاري يتكون من أرضي و5 أدوار، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 5250 متر، كما تبلغ المساحة البنائية 9446 متر بالإضافة إلى ساحة انتظار سيارات على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر يتم تنفيذها بنظام يسمح باستيعاب عدد أكبر من السيارات.
وأوضح أنه تم تأسيس ماروتا للتطوير العقاري منذ حوالي عام، وقامت بشراء أرض المشروع خلال شهر أغسطس الماضي، كما قامت باستكمال فريق المبيعات والتسويق والذي تضمن عددا من الكوادر الناجحة والمتميزة والتي تتمتع بخبرة قوية في مجال التسويق والمبيعات، لافتا إلى أهمية الاعتماد على كفاءات ذات خبرات قوية في كافة الإدارات الداخلية بالشركة.
وأكد أن ماروتا للتطوير العقارى، قامت بالدراسات السوقية اللازمة بالتعاون مع شركاء محليين وخارج مصر وذلك للتعرف على احتياجات ورغبات المشغلين بالمشروع والزائرين له، مشيرا إلى أننا نسعى لأن تكون كل زيارة من المواطنين للمشروع بمثابة رحلة تضم تفاصيل متعددة ومميزة ومختلفة عن أي مشروع تجاري آخر.
وقال المهندس وليد سليم، مدير المشروعات بـ”ماروتا للتطوير العقاري”، إنه تم البدء فى أعمال الحفر بالمشروع قبل تسويقه وهو ما يعكس ملاءة مالية قوية للشركة، وكذلك وجود خطة تنفيذية تعتمد على التمويل الذاتي للمشروع.
وأشار إلى أنه من المخطط بدء تسليم المشروع خلال 3 أعوام ونصف، ولكن الشركة تستهدف تسليم المشروع قبل موعده بـ6 أشهر وذلك اعتمادا على الجدول الزمني الذي تم تحديده، بالإضافة إلى سرعة توفير الخدمات اللازمة والتي يتطلبها العملاء المتواجدين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالفعل.
وأضاف، أنه مع بدء الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تبدأ تدريجيا مع انتقال موظفي الحي الحكومي للعاصمة الإدارية والمقرر له النصف الثاني من العام الجاري، فإنه ستظهر الحاجة لتوفير خدمات متنوعة للمواطنين المتواجدين في العاصمة الإدارية وكذلك للأفراد الذين يسكنون في مشروعات سكنية بالعاصمة خلال الـ3 سنوات المقبلة وحتى تسليم المشروع.
