تراجعت مبيعات المنازل الكندية للشهر الثاني على التوالي في مايو حيث بدا أن كلا من المشترين والبائعين يتراجعون عن الوتيرة المحمومة التي جعلت سوق الإسكان في الدولة من بين الأسواق الأكثر سخونة في العالم.
ويحتل سوق العقارات الكندي المرتبة الثانية في تصنيف الفقاعة العالمية لبلومبرج، بعد نيوزيلندا فقط ، لذلك يتتبع الجميع من صانعي السياسات إلى أصحاب المنازل كيفية حدوث أي تباطؤ في كندا.
وقال كليف ستيفنسون ، رئيس جمعية العقارات الكندية ، في بيان: “لدينا الآن شهرين من النشاط المعتدل ، وهذا ينطبق على الطلب والعرض والأسعار مشيرا إلى أن هناك أدلة غير مؤكدة على إرهاق العروض والإحباط بين المشترين.
وأشار إلى أن كندا خضعت لنفس المزيج من أسعار الفائدة المنخفضة والطلب الناجم على المنازل الكبيرة التي حفزت الطلب على العقارات في جميع أنحاء العالم ، إلا أن المعروض من المساكن جعل حروب العطاءات ورفع الأسعار أمرًا مرئيًا.
ودفعت تلك المؤشرات السلبية لسوق العقارات، إطلاق تحذيرات شديدة اللهجة من محافظ بنك كندا تيف ماكليم وتعديل قواعد التأهيل للرهن العقاري من كل من المنظم المالي الرئيسي وحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
ودفع الارتفاع القياسي في قيمة المساكن الأسعار في كندا أكثر من الإيجارات والدخل أكثر من أي بلد من بين 23 دولة تتبعها بلومبرج إيكونوميكس ، باستثناء نيوزيلندا. مع عمليات التقييم الممتدة، وعلى الرغم من ذلك بدأ المشترون في العثور على أسعارهم خارج السوق الرسمي ، خاصة وأن معدلات الرهن العقاري بدأت في الارتفاع مع عوائد السندات.
وتشهد كندا أيضًا تسهيل إجراءات الإغلاق الخاصة بكورونا في العديد من الولايات القضائية ، حيث بدأت معدلات التطعيم المتزايدة في تغيير بعض الديناميكيات التي غذت جنون العقارات العام الماضي 2020.
وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 7.4٪ في مايو مقارنة بالشهر السابق ، بعد انخفاض معدل 11٪ في أبريل ، وفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد العقاري الوطني، واستمرت الأسعار المعيارية في الارتفاع بنسبة 1٪ مع انخفاض عدد الإدراجات الجديدة أيضًا ، على الرغم من أنها كانت أبطأ مكاسب شهرية في الأسعار منذ يونيو من العام الماضي.
ويبدو أن المطورين العقاريين يستجيبون أيضًا للسوق الضيق الذي أوجده وباء كورونا بخطط لجلب إمدادات جديدة عبر الإنترنت.
وفي نفس السياق كشف تحليل لوكالة “بلومبرج إيكونومكس”، عن أن أسعار العقارات المضطربة حول العالم تشير إلى فقاعة عقارية قادمة لم نشهدها منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية 2008.
وركز التحليل على أسواق العقارات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستخدمت الوكالة 5 مؤشرات رئيسية لتقدير مستوى الفقاعة لكل دولة تشمل نسبة السعر إلى الإيجار والسعر إلى الدخل، فإن السويد ونيوزيلندا وكندا أكثر أسواق الإسكان تحذيرًا في العالم.
