أكد دكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ومقرر عام مؤتمر اخبار اليوم العقاري الأول أن مصر شهدت أول أمس مناسبة تاريخية لم يشهدها العالم من قبل وهي نقل المومياوات الملكية الـ 22 لمتحف الحضارة ، فبعد نجاح هذا التنظيم أثبتنا للعالم أن مصر آمنه وقادرة على تنظيم المحافل الدولية ، وهذه فرصة طيبة ورسالة للتأكيد على الاستقرار والأمان للمستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مصر.
وأضاف شلبي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أنه سعيد بالمشاركة في مؤتمر أخبار اليوم العقاري الأول “نتعاون للمستقبل ” , مؤكدا أن الهدف من المؤتمر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، وعرض كل الفرص المتاحة في السوق العقاري المصري سواء من الدولة أو القطاع الخاص من أجل مفاضلة المستثمرين العرب والأجانب المهتمين بالاستثمار العقاري في مصر.
وأكد شلبي أن القطاع العقاري المصري يعتبر من أكبر القطاعات في البلد ويمثل جزء كبير من إجمالي الناتج القومي، بجانب وجود فرص استثمارية كبيرة تتيح دائما مجال للشركات كبيرة ومستثمرين ومطورين آخرين.
وأوضح شلبي أن الخطة التنموية المتاحة من الدولة والفرص الاستثمارية في مصر تحتاج إلى مطورين أكثر من الموجودين حالياً، وان يكون هناك مستثمرين أجانب وعرب أيضاً، وأن القطاع العقاري قادر علي جذب هذه الاستثمارات.
وأكد شلبي أن القطاع العقاري المصري أثبت أنه عصي على الانصياع الأزمات بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية، مضيفا أن التجارب التي مرت بها ومنحتها قدرا من المرونة في اتخاذ القرار ، وأضاف شلبي إلي أن أزمة كورونا جعلت السوق يتكيف معها وحولتها الي وازع نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء علي مستوي التشغيل والمنتج.
وأكد الدكتور أحمد شلبي إلي أن مصر تشهد حالياً حركة كبيرة في عملية البناء المستمر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعتبر مصر من ضمن 3 دول علي مستوي الشرق الأوسط لم تتأثر بجائحة كورونا بل ازداد النمو العقاري في البلاد ، بجانب تطورات كبيرة غير مسبوقة ، حيث يشهد ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن الجيل الرابع التي فرضت نفسها علي الخريطة في جميع المحافظات، وتعتبر نقطة تحول حقيقة للمجال العقاري في مصر.
وقال الدكتور أحمد شلبي أن مصر الآن أصبحت متقدمة كثيرة في تقرير البنك الدولي ، لتميزها في سهولة أداء الأعمال ، وأوضح أن مصر تقدمت حوالي 14 مركز في تقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال وأن الدولة تولي القطاع العقاري أهمية كبيرة وغير مسبوقة ، والهدف من ذلك مضاعفة الرقعة المعمورة بها من 7 الي 14 %، مع توقعات بوصول الزيادة السكانية الي 160 مليون نسمة ، مما يجعل التنمية العمرانية الشاملة ضرورة لاستيعاب معدل النمو السكاني ، ويستدعي أيضا دعم القطاع العقاري ليتمكن من القيام بها الدور .
وعبر شلبي عن رغبة وايمان قطاع كبير من المستثمرين العرب الذين يملكون استثمارات قائمة بمصر وغيرهم من الذين لا يزالوا في طور التفكير، لديهم رغبة التوسع وزيادة استثماراتهم والتعرف على المتاح من الفرص حالًيا، سواء المطروحة من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أيضا، سواء أكانت أراضٍ أو مشروعات غير سكنية، يمكن الشراكة عليها
