أعلنت الحكومة اللبنانية ، اليوم الإثنين ، إن لبنان استأنف «التواصل» مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج للتعافي الاقتصادى يمكنه الاستفادة من الدعم الدولي ، في الوقت الذي تسعى فيه لمعالجة الانهيار الاقتصادي، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت وزارة المالية اللبنانية في بيان، إن الحكومة ملتزمة تمامًا بعملية إعادة هيكلة دين شفافة ومنصفة ويرحب باهتمام حاملي السندات بالمشاركة في هذه العملية.
وأضاف البيان: أن «الحكومة تؤكد التزامها بحل عادل وشامل لجميع الدائنين وستدخل في مناقشات بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن».
ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة منذ أواخر عام 2019 ، ومنذ ذلك الحين فقدت العملة حوالي 90٪ من قيمتها ، وارتفع الفقر ، وشل النظام المصرفي. تخلفت بيروت عن سداد ديونها السيادية في مارس 2020 ، قائلة إنها بحاجة إلى احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ولم يصدر تعليق فوري من صندوق النقد الدولي ، الذي قال سابقًا إنه أجرى مكالمات مجاملة مع أعضاء في حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وهو على استعداد للمشاركة. وقال مستشار لجمعية مصارف لبنان طلب عدم ذكر اسمه: «نرحب بالتزام الحكومة بمفاوضات حسن النية ونتطلع إلى المشاركة».
يُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على المساعدة من المانحين الأجانب الذين يريدون من الحكومة تنفيذ إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة ، بما في ذلك فساد الدولة وهدرها.
وقد انهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى حد كبير لأن النظام المصرفي والسياسيين في البلاد لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي. ويقول خبراء اقتصاديون إن الاتفاق على الخسائر هو نقطة البداية لمزيد من محادثات صندوق النقد الدولي.
فيما قال وزير الاقتصاد إن القطاع المصرفي والبنك المركزي واللاعبين الآخرين في النظام المالي يعملون على الاتفاق على حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
وطُلب من لازارد ، الذي ساعد في صياغة خطة التعافي المتنازع عليها العام الماضي ، استئناف دوره كمستشار استعدادًا لاستئناف محادثات صندوق النقد الدولي. حددت الخطة السابقة ثقبًا في النظام المالي قيمته 90 مليار دولار – وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي.
وشكلت الحكومة فريق تفاوض من صندوق النقد الدولي بقيادة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ويضم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ البنك المركزي.
وحث حاملو الديون الخارجية للبنان ، بما في ذلك بعض أكبر صناديق الاستثمار في العالم ، لبنان على بدء محادثات إعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن.
