«إنفستجيت» تصدر توصيات لمرحلة ما بعد البيع: “إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن”
أطلقت «إنفستجيت» المائدة المستديرة 27، بعنوان “مرحلة ما بعد البيع: إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن”، حيث أُقيمت المائدة المستديرة بفندق النيل ريتز كارلتون – قاعة «ألف ليلة وليلة».
وخلال الحدث استعرض الحضور كيفية إدارة المشروعات والمجتمعات وتطوير المدن كنظم تشغيل متكاملة، مع التركيز على تحسين نسب الإشغال، والارتقاء بمستوى الخدمة، والكفاءة التشغيلية، وتحقيق إيرادات متكررة. بجانب مناقشة السبل الممكنة لتحقيق استقرار التدفقات النقدية، وتعزيز مكانة السوق، بما يضمن أداءً مستدامًا للأصول على المدى الطويل.
وأدار جلسات الحوار عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب في «AKD الإستشارية»، فيما شهدت المائدة المستديرة حضور نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين الحكوميين والخبراء في القطاع العقاري وعلى رأسهم: الدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، الدكتور/ مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الحضرية»، الدكتورة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد سليم، مدير عام البحوث وتطوير الأعمال بالبورصة المصرية.
واخُتتمت المائدة بتقديم مجموعة من التوصيات، مقسمة على عدد من المحاور:
أولًا: تأسيس إطار تنظيمي حاكم لمرحلة ما بعد البيع
إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للسوق العقاري تتولى وضع معايير واضحة للتشغيل، والتصنيف المهني لشركات الإدارة، والرقابة على الأداء المالي والتشغيلي، بما يضمن حماية المستثمرين والسكان وتحقيق استدامة المشروعات.
إطلاق مؤشر رسمي لأسعار العقارات (House Price Index) ووضع مستويات أسعار مرجعية لكل منطقة، بما يعزز الشفافية، ويدعم قرارات الاستثمار والتقييم والتمويل.
مراجعة وتحديث الأطر التشريعية والضريبية المنظمة لأنشطة التأجير والملكية الجزئية، بما يسهم في تحفيز الإشغال القانوني، وتعظيم العوائد المتكررة، والحد من التهرب الضريبي والتشغيل غير المنظم.
ثانيًا: التحول إلى نموذج التطوير والتشغيل طويل الأجل
الانتقال من نموذج البيع السريع إلى نموذج التطوير المستدام، بحيث يُنظر إلى المشروع كأصل يولد دخلًا متكررًا وليس مجرد منتج يتم بيعه، مع ربط النجاح باستقرار التدفقات النقدية بعد التسليم.
إشراك المشغل منذ مرحلة التصميم لضمان توافق التخطيط الهندسي مع متطلبات الإدارة الفعلية، وتجنب الفجوة الشائعة بين المصمم والمشغل والتي تؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل لاحقًا.
تعيين مدير للأصول من اليوم الأول (Asset Manager): ضرورة وجود مدير للأصول منذ بداية المشروع لضمان جاهزية التشغيل بعد التسليم، ومتابعة الأداء التشغيلي والإشغالات.
وضع مؤشرات أداء (KPIs) واتفاقيات مستوى خدمة (SLAs) محددة لضمان المساءلة والشفافية.
الاحتفاظ بنسبة تتراوح بين 10–20% من المشروع كمكون تأجيري أو فندقي أو تجاري، بما يعزز القيمة السوقية للمشروع، ويخلق مصدر دخل مستدام يسهم في تغطية تكاليف التشغيل على المدى الطويل، وذلك على غرار التجربة الفرنسية التى تؤكد أهمية الحفاظ على إيرادات إيجارية متكررة داخل المشروعات.
ثالثًا: تعزيز الاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات المتكررة
تنويع مصادر الدخل داخل المشروع عبر الإيجارات، والخدمات التشغيلية، والمكونات الفندقية، والإعلانات، وإعادة التدوير، بدلاً من الاعتماد الكامل على حصيلة المبيعات، والودائع.
إدارة احترافية لودائع الصيانة عبر استثمارها بشكل منظم وتوجيه عوائدها لدعم الصيانة الدورية، مع تطوير مصادر دخل بديلة تقلل الضغط على السكان.
ربط جاهزية منظومة الإدارة والتشغيل باستراتيجيات التخارج والاستثمار المؤسسي، في ظل تحول جودة التشغيل إلى عامل حاسم في جذب الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الدوليين.
إصدار سندات تمويل للمشروعات العقارية وفق أطر تنظيمية واضحة، لدعم التشغيل طويل الأجل وتعزيز الاستدامة المالية للمطورين.
التركيز على الاستثمار المستدام والشراكات طويلة الأجل: اختيار الشركاء الاستراتيجيين بعناية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة والتشغيل طويل الأجل يرفع قيمة المشروع ويضمن استقرار العائدات.
رابعًا: دمج التكنولوجيا والتحول الرقمي في منظومة التشغيل
دمج البنية التحتية الذكية منذ مرحلة التصميم لضمان جاهزية المدن للتحول إلى مدن ذكية، بما يشمل أنظمة المراقبة، والتحكم المركزي، والصيانة الاستباقية.
استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في التنبؤ بالأعطال، وتحسين نسب الإشغال، وتسعير الخدمات، ودعم اتخاذ القرار التشغيلي.
إنشاء منصات رقمية مركزية لإدارة المدن، تتيح متابعة العمليات، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشفافية في المصروفات والخدمات.
