قوة الدولار تدفع الذهب للتراجع محليًا وعالميًا بشكل طفيف.. وعيار 24 يسجل 7743 جنيها
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتوازي مع انخفاض الأسعار في البورصة العالمية، متأثرة بصعود الدولار عقب صدور بيانات وظائف أمريكية قوية عززت التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.
وقال المهندس سعيد إمبابي، الخبير بقطاع الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بنحو 10 جنيهات ليسجل 6775 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا لتتداول قرب مستوى 5063 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 7743 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5807 جنيهات، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 54200 جنيه.
تأثير الفائدة والسيولة
وأوضح إمبابي أن خفض أسعار الفائدة في السوق المحلية من شأنه إعادة توجيه السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى الأصول التي تحافظ على القيمة، وفي مقدمتها الذهب، مشيرًا إلى أن العلاقة التاريخية تؤكد أنه كلما تراجعت العوائد الحقيقية ارتفعت جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، لا سيما في ظل بيئة نقدية تميل إلى التيسير.
وأكد أن فهم دورة أسعار الفائدة يمثل مفتاحًا رئيسيًا لقراءة اتجاهات الذهب، لافتًا إلى أن التطورات الحالية تدعم هذا التوجه.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال عام 2025 عبر خمس مرات، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 11.9% خلال يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الوظائف الأمريكية تضغط على الذهب
عالميًا، حدّ تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي من رهانات الأسواق على تسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأظهرت البيانات إضافة 130 ألف وظيفة خلال يناير، مقارنة بـ48 ألفًا بعد تعديل بيانات ديسمبر، متجاوزة توقعات السوق البالغة 70 ألف وظيفة.
كما تراجع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.4%، فيما استقر نمو متوسط الأجر في الساعة عند 3.7% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من التوقعات.
ودفعت هذه الأرقام المتداولين إلى رفع احتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع مارس إلى نحو 95%، مقارنة بـ80% في اليوم السابق، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
وفي هذا السياق، قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن سوق العمل يحقق توازنًا صحيًا، مؤكدة أهمية العودة إلى مستهدف التضخم عند 2%، ومشيرة إلى أن السياسة النقدية باتت قريبة من المستوى المحايد.
من جانبه، حذر جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، من أن التسرع في خفض الفائدة قد يطيل أمد الضغوط التضخمية، ما يستدعي الإبقاء على سياسة نقدية مقيدة لفترة أطول.
