حصاد 2025.. التطوير العقاري وقرارات حاسمة لدعم الشركات والحفاظ على مصالح المشترين
تمكنت غرفة التطوير العقاري ، بإتحاد الصناعات المصرية ، من ترسيخ مكانتها خلال عام 2025 كجهة مسؤولة عن حماية ودعم الشركات العقارية وحل المشكلات التى تواجهها لإنجاز المشروعات والحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المشترين ،وأستجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة فى دعم القطاع العقاري فى عام 2025 وجاءت كالتالي :
– تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضى لتبلغ 15 % وذلك لعام جديد ابتداءاً من مايو 2025 حتى مايو 2026 .
– استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين من بينها إضافة مدة 6 شهور على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات .
– الموافقة على إضافة 10 % على المسطحات البنائية للمطورين كنوعاً من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء .
– السماح بتحويل أي وحدات سكنية إدارية تجارية الى فندقية دون رسوم وذلك للمساعدة فى سد العجز فى الغرف الفندقية .
– مد رخص التشغيل الى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة .
## فيما يخص اراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين اراضى الطريق الصحراوي وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على :
– تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل اراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين اراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ 20 % على عام ، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات .
– تثبيت الفائدة عند 10 % على الأقساط التى سيتم سدادها وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي .
كما تم الوصول الى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم اراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي وجاءت كالتالي :
اولا : اراضي الصحراوي :
– التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات
– التأكيد على أن الاراضى المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق
– الاراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تتطبق عليها قرارات الارض الزراعية وليس التطوير العمران
– الاتفاق على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف
ثانياً اراضى الساحل الشمالي :
– يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد .
– المحاسبة على الاجزاء الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام .
