ارتفاع قياسي لأسعار الفضة محليًا وعالميًا مع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية
شهدت أسعار الفضة ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بتوترات حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي والاضطرابات المدنية في إيران، مما عزز الطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن».
وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 قفز من 130 إلى 136 جنيهًا، بينما صعد عيار 925 إلى 126 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 800 نحو 109 جنيهات. كما ارتفع سعر الجنيه الفضة إلى 1008 جنيهات، على الصعيد العالمي، سجلت الأوقية ارتفاعًا بحوالي 6 دولارات لتصل إلى 86 دولارًا.
وجاءت هذه المكاسب في ظل تصاعد المخاطر في الأسواق، بعد تلقي لجنة اتحادية أمريكية استدعاءات قضائية تتعلق بشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حول تجديد مباني البنك الصيف الماضي.
ووصف باول التحقيقات الجنائية بأنها تهديد لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة، بحسب تصريحاته لمكتب الأخبار الأمريكي.
وقد انعكست هذه التطورات على الأسواق المالية بانخفاض الأسهم الأوروبية وضغوط على مؤشر الدولار الأمريكي، بينما صعد الذهب أكثر من 112 دولارًا للأوقية والفضة نحو 6 دولارات للأوقية، مسجلة مستويات قياسية جديدة. ويجري تداول سعر الفضة حاليًا عند حوالي 86 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 7% خلال اليوم، مع حفاظها على معظم مكاسبها وسط تحول المستثمرين نحو الأصول الدفاعية.
وتتسع حركة الصعود لتشمل الذهب والمجموعة الكاملة للمعادن النفيسة، في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة الاضطرابات المستمرة في إيران وتبادل التهديدات بين طهران وواشنطن.
كما ساهمت المخاوف الأمنية المتزايدة في القطب الشمالي، عقب النقاشات الأوروبية حول تعزيز الوجود العسكري في جرينلاند، في زيادة النفور من المخاطرة عالميًا.
ويزيد الضغط السياسي المحلي في الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين، بعد بدء تحقيق جنائي يستهدف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أثر سلبًا على الثقة في السياسة النقدية وأضعف الدولار، وهو عامل يدعم عادة أسعار المعادن النفيسة المقومة بالدولار، بما فيها الفضة.
وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، عززت بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، بعد أن جاءت فرص العمل المستحدثة أقل من توقعات السوق، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في ظروف التوظيف.
ويستمر السوق في توقع خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من التوقعات باستقرار الأسعار في اجتماع يناير المقبل، ويرى المحللون أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للدخل، ما يدعم الطلب على الفضة بشكل هيكلي.
