سَفِلز: نمو المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031
أطلقت سَفِلز مصر «تقرير القاهرة العقاري 2025«، الذي يسلّط الضوء على أبرز ملامح السوق العقاري في مصر في ظل التحوّلات الكبيرة التي يشهدها القطاع. ويقدّم التقرير رؤية مستقبلية متفائلة لمختلف فئات الأصول العقارية الرئيسية، كما يستعرض أبرز التغيّرات في طلب المستهلكين، وآليات التمويل، والتعديلات الهيكلية التي تُعيد تشكيل مسار القطاع العقاري في مصر.
القطاع التجاري: توسع مستمر
أظهر التقرير أن القطاع التجاري العقاري يظل أحد المحركات الرئيسية للسوق العقاري في مصر، حيث من المتوقّع زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1مليون متر مربع خلال السنوات المقبلة، وفقًا لقاعدة بيانات سَفِلز. ومن المتوقع ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لبيانات “Oxford Economics”، مما يعكس صمود الطلب الاستهلاكي واستمرار رغبة العلامات التجارية المحلية والدولية في التوسّع داخل السوق المصرية.
كما يتمتّع المستأجرون بقدرة تفاوضية أعلى مع الملاك نتيجة وفرة المعروض من الوحدات التجارية القابلة للإيجار، وهو ما يعزّز المنافسة داخل السوق ويخلق بيئة أكثر تنوّعًا وتطوّراً.
ومن ناحية أخرى تستعيد منطقة وسط القاهرة زخمها كوجهة رئيسية لتعزيز المشروعات التجارية، من خلال مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية
القطاع الفندقي: يهدف لتضاعف السعة الفندقية
أما القطاع الفندقي، فيواصل نموَّه الملحوظ مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028. وفي الوقت نفسه، تهتم العلامات الفندقية العالمية على تواجدها في السوق المصري، إلى جانب إعادة توظيف المباني التاريخية في منطقة وسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق تلائم اتجاهات السوق العصرية. وقد وصلت معدلات الإشغال الفندقي إلى نحو 75%في اوائل عام 2025، مما يشير إلى ثقة المستثمرين والسائحين في مصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية رائدة.
القطاع السكني: خيار استثماري موثوق
يؤكّد «تقرير القاهرة العقاري 2025«أن القطاع السكني لا يزال من أبرز القطاعات في سوق العقارات المصري، خصوصاً في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الوحدات السكنية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، على الرغم من تقلبات العملة المحلية. وفي هذا السياق، يسعى المطوّرون العقاريون إلى الحفاظ على الثقة في الاستثمار رغم تقلبات العملة المحلية من خلال تقديم خصومات متواضعة وخطط سداد مرنة وممتدة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم. وبالرغم من ذلك، ضعف القوة الشرائية ما زال يشكّل تحديًا قائمًا في السوق.
ومع ذلك، تسهم الأدوات التمويلية الجديدة – مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي للوحدات –في توسيع قاعدة المستفيدين ومنح المزيد من المواطنين فرصًا لتملّك وحدات سكنية جديدة. من ناحية أخرى، يشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، فضلاً عن جاذبية السوق المصري كوجهة مميزة لاقتناء المنازل الإضافية (مساكن العطلات)، مدعومًا بتعديلات قوانين تملّك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزّز الأهمية الاقتصادية للقطاع العقاري في القاهرة.
الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية: طلب قوي
سلط التقرير الضوء أيضًا على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وهي وحدات تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو علامات تصميم شهيرة. ويُعد هذا النوع من المشروعات من الشرائح الناشئة التي تشهد توسعًا سريعًا في السوق المصري، إذ من المتوقع أن يزداد حجم المعروض من هذه المشروعات في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031.
وأشار التقرير أن هذا النمو مدفوعاً بكون السوق في مرحلة ناشئة، مع ارتفاع الطلب على وحدات سكنية ذات علامات تجارية من قِبل المستثمرين، إلى جانب انطلاق شراكات جديدة مع الشركات الفندقية الفاخرة والعلامات في عالم التصميم الراقي. كما أشار التقرير إلى أن هذا التوسع يعكس تفضيلات المستهلكين نحو أنماط حياة راقية متكاملة الخدمات، تجمع بين الرفاهية اليومية والفرص الاستثمارية الجاذبة.
القطاع الإداري.. فجوة بين العرض والطلب
يُظهر التقرير وجود فجوة ملحوظة بين العرض والطلب على المساحات الإدارية في السوق، إذ يركّز عدد كبير من المطوّرين، ولا سيما المطورين الجدد في السوق، على بيع وحدات مكتبية صغيرة المساحة للمستثمرين الأفراد، وهو ما لا يتوافق مع احتياجات الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات كبيرة وعالية الجودة ضمن فئة المكاتب الفاخرة.
إلا أن هذه الفجوة تفتح آفاقًا واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومزوّدي مساحات العمل المشتركة، الذين يمتلكون القدرة على تقديم مساحات إدارية مرنة ومجهّزة بالكامل وجاهزة للاستخدام الفوري، بما يتماشى مع احتياجات القوى العاملة العصرية في قطاعي الشركات والأعمال الحرة.
