70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
سجّل الذهب في السوق المصرية والعالمية ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعدت الأسعار محليًا بنسبة 1.4%، وعالميًا بنسبة 1.2%، بدعم من تراجع الدولار وتلميحات الفيدرالي باستمرار سياسة التيسير النقدي، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع نحو 70 جنيهًا، حيث بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند 4970 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بمقدار 42 دولارًا، بعدما افتتحت تعاملات الشهر عند 3643 دولارًا، ثم صعدت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3707 دولارات يوم 17 سبتمبر، لتغلق عند 3685 دولارًا.
وأضاف، أن عيار 24 سجل 5680 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4260 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3314 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، استمرت موجة الصعود مدفوعًا بقرارات البنوك المركزية، حيث حقق الذهب مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي عقب خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ25 نقطة أساس، في خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها “إدارة للمخاطر” وسط ضغوط سوق العمل.
أسبوع مضطرب لأسواق المعادن النفيسة
جاء الأسبوع حافلًا بقرارات البنوك المركزية العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة، ما تسبب في تحركات متذبذبة لأسواق المعادن النفيسة، وبرغم هذه الاضطرابات، تمكن الذهب من الحفاظ على مكاسبه، ليجد نفسه عند مفترق طرق جديد، حيث خفّض المستثمرون من حدة توقعاتهم بشأن خفض قوي للفائدة، وبدأ التركيز الأكبر يتجه نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة.
وفي يوم الجمعة، واصل الذهب مكاسبه متجهًا نحو تحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وذلك في ظل تقييم الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وما يحمله ذلك من إشارات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.
أداء تاريخي ومستقبل غير محسوم
اقتربت أسعار الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، فيما سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا يقارب 40% منذ بداية العام، وهو ما يعد من بين أقوى الأداءات السنوية منذ عام 1979، وبالرغم من ذلك، لم ينصح أي محلل حتى الآن المستثمرين بتقليص استثمارتهم في الذهب، بل على العكس، أقدم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي على رفع حصته في الذهب إلى 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية، في إشارة إلى استمرار الثقة في المعدن كملاذ آمن.
وبحسب محللين، فإن موجة الصعودد لا تزال في بداياتها، وأن حالة عدم اليقين العالمية تدعم استمرار الطلب الاستثماري، مع وجود تقديرات ترجح إمكانية وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026.
خلفية اقتصادية ضاغطة
تستند هذه التوقعات إلى واقع اقتصادي ضاغط، حيث يشهد العالم تصاعدًا في مستويات الدين العام، ففي الولايات المتحدة وحدها ارتفع عجز الموازنة بمقدار تريليوني دولار هذا العام، ليتجاوز إجمالي الدين حاجز 37 تريليون دولار، غير أن الأزمة لم تعد أمريكية فقط، فالعالم بأسره غارق في ديون متزايدة، ما ساهم في دفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية مقابل كل العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الكندي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأسترالي، إذ يتم تداول الأوقية حاليًا بما يزيد عن 5000 دولار كندي.
كما يزداد القلق بشأن فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته في رسم السياسات النقدية، خاصة مع تعيين الرئيس ترامب مؤخرًا محافظين جدد أكثر ميلًا إلى التيسير، وهو ما تجلى في التصويت المخالف لستيفن ميران، المعين حديثًا، الذي فضل خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس بدلًا من 25.
مسار الفيدرالي ومستقبل الذهب
على الرغم من اللهجة الحذرة التي تبناها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بعد قرار خفض الفائدة، فإن الأسواق ما تزال تراهن بقوة على استمرار دورة التيسير، فقد أظهرت عقود السوق الآجلة احتمالية بنسبة 91% لخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر المقبل.
ومع ذلك، فإن تصريحات بعض مسؤولي الفيدرالي، وعلى رأسهم نيل كاشكاري، تعكس توازنًا دقيقًا، إذ أكد أن الخفض الأخير كان استجابة لمخاطر سوق العمل، لكنه لم يستبعد إمكانية وقف التيسير إذا عاد التضخم للارتفاع، بل وربما رفع الفائدة مجددًا إذا اقتضت الحاجة.
البنوك المركزية والطلب الاستثماري
