انطلاق فعاليات مؤتمر التقييم العقاري في مصر 2025
أعلنت كلارو، المتخصصة في مجال التكنولوجيا العقارية والتقييم العقاري، عن رعايتها لمؤتمر التقييم العقاري في مصر 2025، الذي يقام اليوم تحت عنوان “التقييم العقاري ودورة في حماية الاقتصاد القومي”.
شهد المؤتمر، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات المهنية العقارية في مصر، مشاركة نخبة من خبراء التقييم العقاري وكبار المسئولين في الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، ومجلس المعايير الدولية للتقييم (IVSC)، بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات المالية والمطورين العقاريين.
أكدت كلارو علي التزامها بدعم تطوير معايير التقييم العقاري وتعزيز الشفافية في السوق المصرية، وذلك من خلال تقديم حلول رقمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يساهم في رفع كفاءة السوق العقارية وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري.
وفي هذا السياق، صرّح أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي في كلارو، قائلاً: “فخورون برعاية هذا المؤتمر الهام، الذي يعكس التزامنا بتطوير صناعة التقييم العقاري في مصر. ونعمل على الابتكار دائماً ودمج التكنلوجيا الرقمية مع مهنة التقييم العقاري لخدمة المستثمرين والمطورين والجهات ذات الصلة لاتخاذ قرارات أكثر دقة وشفافية وموثوقية، ونسعى دائماَ إلى مواءمة السوق العقارية مع أحدث المعايير الدولية.”
أشاد المشاركون بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي سلطت الضوء على أهمية التقييم العقاري في تعزيز استقرار الأسواق المالية وزيادة ثقة المستثمرين. وقد عبّر الحاضرون عن تقديرهم للطرح المتوازن الذي قدمه الدكتور فريد، والذي أكد على دور التكنولوجيا في دعم عمليات التقييم وتطوير بيئة الأعمال العقارية.
كما تعرب كلارو عن تقديرها الكبير لرعاية مصر لإدارة الأصول لهذا الحدث، حيث كان لها حضور فعّال بقيادة مها عبد الرازق، مما يعكس اهتمامها العميق بمهنة التقييم العقاري وإدراكها لأهميته في دعم النموللاقتصاد الوطني.
ملخص التوصيات الرئيسية للمؤتمر:
1. تعزيز التعاون بين هيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية، ودعم برامج التدريب والتعليم المستمر لرفع كفاءة خبراء التقييم العقاري.
2. دعوة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالاستعانة بخبراء التقييم العقاري المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية عند تقييم الأصول العقارية للأغراض المتنوعة.
3. دعوة البنك المركزي المصري لتوسيع مشاركة خبراء التقييم العقاري المعتمدين في عمليات تقييم الضمانات البنكية، مع تيسير إجراءات القيد للمؤهلين.
4. السعي لإطار تشريعي ينظم مهنة التقييم العقاري من خلال إنشاء اتحاد لخبراء التقييم العقاري تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، لضمان إشراك الجهات المختصة في تطوير التشريعات ذات الصلة.
5. إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقاري والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لوضع كود موحد للمساحات يلزم جميع شركات التطوير العقاري باتباعه لضبط حسابات نسب التحميل.
6. تعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التقييم العقاري المصرية والعالمية تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، من خلال مذكرات تفاهم وبرامج تدريبية لمواكبة تحديثات معايير التقييم الدولية.
7. أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة التقييم العقاري عبر الصحافة والإعلام الرقمي والمرئي، لتسليط الضوء على أهمية التقييم العقاري وتأثيره على الاقتصاد المحلي والإقليمي.
8. رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المسؤولة ومتابعة التواصل معها والعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لمنظومة التقييم العقاري.
