لجنة التفتيش بالإسكان الاجتماعي: تحرير 46 محضر للوحدات السكنية المخالفة في المشروع بمنطقة 1185
شنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الاسكان الاجتماعي المختصه بالتفتيش علي وحدات الاسكان الاجتماعي ، بالمرور علي عدد من الوحدات بمنطقه مشروع ١١٨٥ عماره ، حيث تم التحري عن ٥٥٢ وحده سكنيه لعدد ٢٣ عماره وتحرير عدد ٤٦ محضر للوحدات المخالفه ، برئاسة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعه الداخليه لصندوق الاسكان الاجتماعي و مأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق اكتوبر
بتعليمات من السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر.
وذلك لضبط الوحدات المخالفه بالبيع او الايجار او تغيير النشاط ، والتأكيد من هويه قاطني وحدات الاسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدوله تدعم مشروعات الاسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات ، ويتم إجراء التحريات اللازمه والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم ، ووفقا لقانون الاسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجره بهذه الوحدات المدعومه من الدوله والتربح منها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، وكل من استفاد بوحدة سكنية قام بالتوقيع علي إقرار يفيد بذلك ، والقانون يعطي الحق للجان الضبطيه القضائيه متابعه المستفيدين بالوحدات ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين ، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل الي سحب الوحدة والحبس ، مشددا علي أن الدولة لن تتهاون مع اي مخالفة.
واوضح ان اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفه ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمه ، مؤكدا استمرار أعمال اللجنه لتشمل مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدينه لضبط المخالفات ، وذلك في إطار التأكد علي أحقيه المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الاسكان الاجتماعي بالاستفاده من دعم الدوله للمشروع .
وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر قاطني وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد ، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، موكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة .
