إشادة بإصدار معيار المحاسبة المصرى رقم 51 الخاص بالاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع
نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، قرار إصدار معيار المحاسبة المصري رقم 51 الذي صدر في 23 اكتوبر 2024، وهو يعادل معيار المحاسبة الدولي رقم IAS29.
وذلك بهدف مساعدة الشركات العاملة في بيئات تشهد تضخمًا مرتفعًا على إعداد قوائم مالية تعكس القوة الشرائية الفعلية، وتقديم معلومات أكثر دقة للمستثمرين والجهات التنظيمية. يعتمد المعيار على إجراء تعديلات شاملة للقوائم المالية، تشمل إعادة تقييم الأصول والالتزامات، بحيث تعكس القيم الجديدة بتأثير التضخم.
من جانبه، أشاد هيثم تركي الخبير المحاسبي والمحاضر الدولي لمعايير المحاسبة الدولية بهذا الإصدار، موضحا أن هناك ثلاث مدارس محاسبية تعالج التغير في قيم البنود التي تظهر في القوائم المالية. المدرسة الأولى هي التكلفة التاريخية Historical Cost والتي يطلق عليها بالمدرسة التقليدية والتي كانت لفترة طويلة هي السائدة وما زالت تستخدم في العديد من المنشآت، حيث تقوم على إثبات بنود القوائم المالية المختلفة حسب تكلفتها التاريخية أي التكلفة المحددة وقت الاعتراف بالبند .
والمدرسة الثانية والتي بدأت بالظهور بشكل واضح في أواخر القرن الماضي، وهي مدرسة القيم الجارية Current Value والتي تقوم بإعادة تقييم الأصول بالقيم السوقية أو العادلة بتاريخ إعداد الميزانية. أما المدرسة الثالثة، الأقل انتشاراً، فتدعى بالمستوى العام للأسعار General Price-Level وتقوم وهي بعملية إعادة عرض لبنود القوائم المالية التي تتأثر بالتضخم وباستخدام مؤشر المستوى العام للأسعار.
إن الفرق بين المدرسة الثانية (القيم الجارية) والمدرسة الثالثة (المستوى العام للأسعار) يتمثل في أن مدرسة القيم الجارية تعدل بنود القوائم المالية بالتغير بقيم أو أسعار كل بند وحسب درجة تأثر ذلك البند بارتفاع الأسعار. ففي حالة الأراضي، على سبيل المثال، يتم تعديل قيمتها بحيث تعكس القيمة المعدلة سعر الأرض الجاري وقت إعداد القوائم المالية. أما مدرسة المستوى العام للأسعار فتقوم بتعديل بنود القوائم المالية التي تتأثر بالتضخم باستخدام مؤشر واحد يطلق عليه المؤشر العام للأسعار رغم أن الارتفاع في الأسعار في أي دولة لا يكون متماثل لجميع السلع والخدمات، فقد ترتفع سلعة معينة خلال العام بنسبة 50 % بينما ترتفع سلعة أخرى بنسبة 2%. وعليه فان من المآخذ الرئيسة على أسلوب المستوى العام للأسعار، قيامه على افتراض أساسي يتمثل في أن جميع السلع والخدمات غير النقدية تتأثر بنفس نسبة الزيادة في الأسعار.
فيما يتم احتساب المؤشر العام للأسعار الذي يستخدم في اسلوب المستوى العام للأسعار بالاعتماد على التغير الحاصل خلال العام على أسعار مجموعة من السلع والخدمات والتي تدعى سلة السلع والخدمات، ويتراوح عددها بين 25 – 30 بند، مع إعطاء أهمية متفاوتة لكل سلعة أو خدمة استخدمت في الاحتساب. ويستخدم في العملية سنة أساس تعطى نسبة 100%، ثم يتم احتساب الارتفاع في الأسعار للفترات التالية في ضوء الأساس، فعلى سيبل المثال إذا استخدمت سنة 2022 كسنة أساس فتعطى نسبة 100%، وفي حالة ارتفاع الأسعار خلال العام 2023 بنسبة 10% يصبح مؤشر الأسعار للعام (2023) 110 %، وفي حالة ارتفاع الأسعار خلال العام 2024 بنسبة 25% عما كان عليه في العام 2022 يصبح مؤشر الأسعار للعام (2024)، 135%.
يطبق هذا المعيار على القوائم المالية الرئيسة بما في ذلك القوائم المالية المجمعة لأي منشأة تقدم تقاريرها المالية بعملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع جداً، ويقدم المعيار كما هو مبين لاحقاً، مؤشرات فيما إذا كانت البيئة الاقتصادية التي تعمل بها المنشأة هي ذات تضخم مرتفع جداً، كما يحدد المعيار إجراءات تعديل المعلومات المالية لتشمل أثار التضخم المرتفع.
التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار.
وكذا لا يعرف المعيار التضخم المرتفع Hyperinflation ولكنه يحدد الخصائص العامة للاقتصاد ذو التضخم المرتفع.
