العاصمة الإدارية تعيد التفاوض مع عدد من المطورين لتنمية 2000 فدان بنظام الشراكة بسبب “التعويم”
كشف المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إعادة تقييم موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص “5 مشروعات لمساحة 2000 فدان تقريبا” عقب قرار الدولة بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية “التعويم”.
وأوضح عباس في تصريحات خاصة لـــ”صدى البلد عقارات” أن الشركة بدأت التفاوض نهاية العام الماضي 2023 مع عدد من المطورين المحليين والعرب لتطوير عدة مشروعات بمساحات تتراوح بين 200 و300 فدان لكل مشروع تقريبا بنظام الشراكة الذي سيتم تطبيقه لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، أن التفاوض كان مقرر أن ينتهي وتتم التعاقدات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، وبعض المطورين وصل للمراحل النهائية بالفعل، لكن قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية “التعويم” تسبب في إعادة النظر في عناصر التكلفة المختلفة خاصة أن بعض الخامات تراجع سعرها ويوجد حاليا تسعير ثابت للدولار يمكن علي أساسه القيام بالتسعير الصحيح للخامات المستوردة مما يمنح ميزة أكبر للمطورين في تقدير تكلفة مشروعاتهم.
وأكد عباس علي أن الشركة تعمل علي سرعة التنمية للقطع المتبقية بالمرحلة الأولي للمشروع “40 ألف فدان تقريبا” وتم بالفعل البدء في تخطيط المرحلة الثانية بالتعاون مع مكتب هندسي عالمي.
يذكر أن آخر مساحة أراضي متاحة بالمرحلة الأولي بــ العاصمة الإدارية الجديدة تصل لنحو 2000 فدان تقريبا، وتم طرحها للشراكة علي عدد من كبار المطورين داخل وخارج مصر ومن المتوقع إتمام الشرامة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
