اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
وتأتي القواعد التي تم اعتمادها في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن القواعد ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه.
و من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين .
