محمد نجاتي يحدد «الفرص فين» في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال 2024
اختتمت Startup Grind Cairo فعالية «الفرص فين» لعام 2024، والتي حاور فيها حسين المناوي، مستشار تطوير الأعمال ومدير مكتب Startup Grind Cairo، رائد الأعمال محمد أبو النجا، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي فى ExitsMena، لاستطلاع الفرص المتاحة في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال خلال العام الجاري، والتحديات التي من الممكن أن تواجهها الشركات الناشئة.
أكد المهندس حسين المناوي، مدير ستارت آب جرايند القاهرة على أن منصة ستارت آب جرايند تسعى في الأساس إلى خلق مجتمع متنامي بين رواد الأعمال في مصر من خلال التشبيك المباشر وعقد الفاعاليات المختلفة التي تسمح للشركات الناشئة بالتعرف على توجهات السوق، أو من خلال استضافة الشخصيات المؤثرة في مجتمع رواد الأعمال بما يلقي الضوء على التوجهات المتوقعة لريادة الأعمال مثل فاعلية الفرص فين التي تستضيفها ستارت آب جرايند سنويًا.
وتابع أن ستارت آب جرايند ساهمت خلال الفترة السابقة في تمكين رواد الأعمال ضاربًا مثال بصفقة استحواذ بيفي على إيفنتوس المصرية والتي لعب مكتب ستارت آب جرايند دورًا مهمًا فيها كان بمثابة حلقة التشبيك بين الشركتين المصرية والعالمية.
وأوضح محمد نجاتي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي فى ExitsMena، أن العام المنقضي 2023 كان عامًا صعبًا على مشهد ريادة الأعمال والشركات الناشئة وشهد خروج وفشل العديد من الشركات بسبب التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، لاسيما مشكلة تغير سعر الصرف، إلى جانب الإجراءات التي بدأت تتخذها أسواق أخرى مثل السوق السعودي والتي شكلت عوامل جذب للشركات والكوادر من السوق المحلية.
وأضاف أن سوق الشركات الناشئة المصري منذ عام 2013 بدأ في جذب التمويلات الخارجية والمستثمرين ومع ظهور النجاح اللافت لشركة فوري وإدراجها في البورصة المصرية، والاستحواذ على شركة كريم، مثل ذلك عامل ثقة كبير في السوق المصرية، ولكن منذ عام 2020 حينما اندلعت جائحة كورونا وأثرت على العديد من الشركات، بدأ ذلك يشكل عامل قلق للمستثمرين رغم أن هذا العام كان بمثابة انطلاق للعديد من شركات التكنولوجيا التي حققت أرباحًا طائلة.
وتابع نجاتي، أن الفترة الأخيرة في مصر تسببت أزمة سعر الصرف في فشل العديد من الشركات، إلى جانب ظهور أسواق أخرى منافسة بقوة مثل السوق السعودي، كما أن معظم الاستثمارات التي يعتمد عليها الشركات الناشئة في مصر هي في الأصل استثمارات خارجية، ولا يوجد رأسمال مخاطر محلي كبير يمثل عامل تشجيع لتلك الشركات مثلما يحدث في السوق السعودي والإماراتي على سبيل المثال، لذلك فقد دفعت تلك العوامل العديد من الشركات للخروج من مصر وكذلك الكوادر التي تم تسريحها من الشركات، بدأت تبحث عن أسواق بديلة تستطيع من خلالها الحصول على رواتب ضخمة تعوض ما كانت تحصل عليه في مصر.
وحول ارتفاع عدد الشركات الناشئة تزامنًا مع تسريح دفعات كبيرة من الموظفين في الشركات الناشئة التي أغلقت، واتجاههم لتأسيس شركاتهم، أشار نجاتي، إلى أن كثير من رواد الأعمال يكون لديهم تصور خاطئ عن النجاح يرتبط بتأسيس شركات وتولي مناصب، لكن النجاح الحقيقي لأي شركة يرتبط بوجود مشكلة تتم معالجتها واحتياج حقيقي في السوق، وألا يكون الهدف فقط هو تأسيس الشركة.
وذكر محمد نجاتي، أنه رغم استمرار الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في عام 2024، إلا أنه قد يكون عام الثراء السريع، حيث أنه في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والتغيرات المفاجأة في أسعار العملات يخلق ذلك مساحات كبيرة للثراء لدى العديد من مجالات العمل، بينما توقع أن يبدأ سوق الشركات الناشئة في التعافي بداية من عام 2027.
متى تتجه الشركات للأسواق الخارجية؟
وحول الإقبال المتزايد من الشركات والكوادر المصرية على الأسواق الخارجية لاسيما السوق السعودي، أكد محمد نجاتي، أنه مع فشل بعض الشركات وعدم قدرتها على مواجهة التحديات في السوق المصري بدأت الاتجاه للسوق السعودي، ظنًا منها أن الحصول على أموال المستثمرين سيكون أسهل هناك، لكن الأمر ليس كما يظنون، لافتًا إلى أن الشركات التي فشلت في مصر لن تستطيع أن تنجح في أسواق أخرى.
واستشهد نجاتي، بشركات كبرى مثل السويدي وغيرها التي تمثل نماذج ناجحة للشركات المصرية الكبيرة التي استطاعت أن تقدم نموذج عملها في العديد من الأسواق، مؤكدًا أن العامل الرئيسي لنجاح أي شركة في الخارج هو نجاحها في بلدها أولاً ثم امتلاكها المنتج أو الخدمة المناسبة لتقديمها في السوق المستهدف الذي يضمن لها القدرة على المنافسة وجذب أنظار المستثمرين.
وضرب المثل باللاجئين السوريين المتواجدين في مصر والذين نجحوا في استخدام مهاراتهم في صناعة الأغذية والمطاعم والاستحواذ على ثقة المستهلك المصري.
وحدد محمد نجاتي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي فى ExitsMena، عدد من القطاعات التي لا يرى فيها فرصًا للشركات الناشئة ولم تحقق نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية، على رأسها قطاع التوصيل السريع Q Commerce، مشيرًا إلى أن أي قطاع يحتاج ما وصفه بـ “حرق فلوس” لن ينجح لأن الفترة الحالية غير مشجعة على ذلك، وفيما يتعلق بقطاع توصيل الطعام أوضح هناك سيطرة كبيرة على السوق من شركات مثل “بريدفاست” وطلبات .
كما أشار إلى أن قطاع قبول المدفوعات لا يحمل فرصًا كبيرة للشركات الناشئة في ظل الشروط والإجراءات الموضوعة من قبل الجهات المنظمة، إلى جانب الضوابط المنظمة لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع من قبل البنك المركزي، لافتًا إلى أن قبول المدفوعات بمفردها لن يمثل عامل نجاح لأي شركة كما أن عدم وجود تمويل خارجي لشركات التكنولوجيا المالية بشكل عام يصعب قدرتها على العمل في السوق.
وفيما يتعلق بمنصات التسوق Market Places، أشار نجاني، إلا أن نجاح هذا النموذج يتطلب أن يكون لدي الشركة منتج وتحكم في سلسلة الإمداد بداية من المنتج حتى الوصول للمستهلك. ومن جانب آخر ذكر نجاتي أن التكنولوجيا الزراعية لها فرصة كبيرة لكنها تحتاج إلى إمكانيات أكبر من الشركات الناشئة وتدخل من الدولة بدعم كبير، لكنه قطاع غير مستغل حتى الآن.
الفرص فين؟؟
وفيما يتعلق بالقطاعات التي لديها فرص كبيرة للنمو، أكد نجاتي، أن قطاع تكنولوجيا التعليم EdTech له فرصة كبيرة، وأي شركة تستطيع العمل والنمو في هذا السوق ستحقق نجاحًا غير مسبوق في ظل الطلب الكبير والاحتياج لهذا النموذج على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك الدولي.
وقال أيضًا، إن التكنولوجيا الصحية لديها فرصة كبيرة للنمو وهناك بعض الشركات العاملة بالفعل مثل فيزيتا ويداوي وشفاء، لكن مازالت هناك فرص نمو قائمة في هذا القطاع تتوقف على تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا العقارات، أشار إلى أن القطاع يمتلك فرصة كبيرة في حالة إقرار قانون التمويل الجماعي Crowd Funding، الذي يمنح الفرصة للمستثمرين لشراء الوحدات العقارية في الخارج.
وشدد نجاتي، أن الشركات المتوسطة والصغيرة بمفهومها التقليدي البعيد عن التكنولوجيا تنمو بشكل كبير ومازال لديها فرص غير مسبوقة للنمو والتطور، لكنها بلغة السوق ليست جاذبة للمستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة التي تقوم دائمًا على أفكار حديثة، موضحًا أن تلك الشركات تقوم على احتياج حقيقي في السوق ولديهم قدرة كبيرة على العمل والاستمرار .
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، أكد نجاتي، أن القطاع يمكن أن يحقق نموًا كبيرًا خاصة وأنه مازال يجذب شهية المستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بالتحويلات المالية حيث يوجد نحو 9 ملايين وافد في مصر ومازال أغلب هؤلاء يستخدم الطرق التقليدية في تحويل الأموال من وإلى بلادهم.
