تطوير مصر والعربي الأفريقي يوقعان عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعي “المونت جلالة “و”بلومفيلدز”
وقعت تطوير مصر العقارية مع البنك العربي الأفريقي الدولي، عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعي “المونت جلالة” بمدينة العين السخنة، و”بلومفيلدز” بمستقبل سيتي.
وقد قام بالتوقيع كلاً الدكتور/ أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وتامر خليفة، نائب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي بحضور كلاً من المهندس/ باهر أيوب نائب أول الرئيس والرئيس التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة تطوير مصر، ومهاب سعد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتشغيل فى تطوير مصر، والدكتورة/ أماني سمير، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وخالد الشلقامي رئيس فريق الشركات الكبرى بالبنك العربي الأفريقي الدولي وعدد من قيادات ومسئولي الكيانين.
تولي البنك العربي الأفريقي الدولي، دور المرتب الرئيسي الأول وضامن التغطية ووكيل التسهيل ووكيل الضمان في تلك العملية، والذي سيقوم بدوره بتسويق التمويل للعديد من البنوك العاملة في السوق المصري، ويتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب سري الدين دور المستشار القانوني للمقترض.
ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي، قرض متوسط الأجل لتطوير مصر، التي تتمتع بمحفظة مشروعات كبرى في جميع الأماكن الاستراتيجية في السوق العقاري المصري وأبرزها شرق و غرب القاهرة، والعين السخنة والساحل الشمالي، وتعتزم الشركة استغلال التمويل في تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية لتحقيق تقدمًا في أعمال التنفيذ لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز ثقة العملاء، وتقديم منتجات عقارية تضمن خلق قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وشركائها في السوق المصري.
في هذا الصدد علق د/ أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتطوير مصر، إن حصول الشركة على تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه دليلًا على ثقة القطاع المصرفي في الملاءة المالية لـ”تطوير مصر” وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، كما يؤكد على ثقة الشركة في مستقبل القطاع العقاري المصري، وحرصها على زيادة حجم استثماراتها مما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل إضافة إلى تعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية لتسليم الوحدات للعملاء، وتشغيل مختلف الخدمات المقدمة للسكان بما في ذلك المنتجات الغير سكنية التي تخلق حياة في المشروعات وتدر العوائد المالية للشركات العقارية.
