حقق صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 إنجازات استثنائية ولعب دوراً ريادياً على مدى عقوده الخمسة الماضية في تعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأهدافها في بناء اقتصادات الدول النامية ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على مستوى عالمي.
وبمناسبة مرور 50 عاماً على نشاطه التنموي والاستثماري، مول الصندوق آلاف المشاريع الاستراتيجية التي فتحت آفاقاً واسعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لـ 97 دولة حول العالم، فيما تضاعف حجم تمويلاته التنموية واستثماراته لتصل إلى نحو 150 مليار درهم، وانتهج الصندوق استراتيجية استثمارية متنوعة لعبت دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية، ونتيجة لتلك الجهود ساهم الصندوق في تبوء دولة الإمارات مكانة ريادية عالمية في حجم المساعدات الإنمائية، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية على مستوى دول العالم على مدى خمسة أعوام متتالية.
كما شكل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته هدفاً استراتيجياً لصندوق أبوظبي للتنمية في إطار سياسة التنوع الاقتصادي التي تعتبر ركيزة ثابتة في النموذج الاقتصادي الرائد الذي تتبناه الدولة، حيث عمل الصندوق خلال السنوات الماضية على إطلاق المبادرات واستحداث أدوات جديدة من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي فعال في العملية التنموية .. وتتمثل أحد الأدوات الرئيسية التي ينتهجها الصندوق في سياسته لدعم الاقتصاد الوطني هي توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية وذلك بتمكينها من تنفيذ وتطوير المشاريع في الدول المستفيدة من تمويلاته، كما وظف الشراكات والمبادرات التي أطلقها لتعزيز مكانة تلك الشركات وإيجاد فرص استثمارية لها في العديد من الدول حول العالم.
وأطلق الصندوق مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” الذي يعمل على دعم الشركات الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال توفير الحلول التمويلية والضمانات للمستوردين للمنتجات والخدمات الإماراتية، مما أسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
وجاء تأسيس المكتب بشكل يتوافق مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة مثل رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي.
ولدعم سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز انتشار الطاقة النظيفة على المستوى العالمي وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، أطلق الصندوق مبادرة عالمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، حيث حققت تلك المبادرة نتائج مهمة على نطاق واسع ومكنت الدول النامية من استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة والتي تؤدّي إلى خفض الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة، للحد من ظاهرة التغيّر المناخي إضافة إلى ذلك فقد ساهم الصندوق في تمويل مبادرتين لدعم مشاريع الطاقة في دول جزر الباسيفيك وجزر الكاريبي بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دولار أمريكي لتستفيد منها 27 دولة.
وللتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا وتأثيراته على الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات والدول النامية، قام الصندوق بإطلاق عدة مبادرات، فعلى الصعيد المحلي أطلق مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الوطنية، استفادت منها الشركات الوطنية العاملة بالقطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بتداعيات الجائحة، كالشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة، حيث ساهمت المبادرة في استدامة أنشطتها، وعلى الصعيد العالمي ساهم الصندوق ضمن تعهد “مجموعة التنسيق العربية” بتخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لمساعدة الدول النامية على التعافي من الركود الناجم عن تداعيات الجائحة وتأثيراتها السلبية على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، إضافة إلى إطلاق مبادرة ريادية تم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020، حيث تتماشى المبادرة مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين “G20” والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات الجائحة دون ضغوط مالية.
وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية : نحتفل اليوم ، بتأسيس “صندوق أبوظبي للتنمية”، الذي حقّق إنجازات رائدة طوال مسيرته الناجحة، ويستعد اليوم باستراتيجية طموحة للخمسين سنةً المقبلة، دعماً لدور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة محليا وعالميا”.
وأضاف سموه : أن الصندوق، وبفضل ما يحظى به من رعاية مباشرة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، ومتابعةٍ مستمرّة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبح من أبرز المؤسسات التنموية على مستوى العالم، ومساهمًا رئيسياً في بناء اقتصادات الدول النامية، وسندًا لنهضة الشعوب.
وأشار، إلى أن الصندوق نجح خلال الخمسين سنة الماضية في إدارة القروض المُيسَّرة، والمنح التنموية، والخبرات الفنية المُقدّمة من حكومة أبوظبي للدول النامية الشقيقة والصديقة، بما يُمكّنها من تنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدَميّة، والارتقاء بالنمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الحياة.
