تابع المهندس ممدوح رسلان ئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” المنفذة بمعرفة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة واليومية من رؤساء الشركات، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ضررة الالتزام بالجداول الزمنية لمراحل تنفيذ المشروعات المحددة ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرا أن المبادرة من أهم المشروعات القومية التى تمس حياة المواطنين وتستهدف تحسين الخدمات بمختلف المجالات.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ووجه المهندس ممدوح رسلان، برفع درجة الإستعداد القصوى وتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك وجاهزية المعدات وفرق الصيانة المتخصصة لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خصوصا أيام النحر تحسبا لأى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى، ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخصوصا المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.
وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، مع تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة.
وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى مراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.
وقدم الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة عرضا بعنوان “دور اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى”، للتعريف بدور اللجنة والمعايير والاشتراطات الواجب توافرها فى المشروعات المعروضة على اللجنة.
وناقش اجتماع اللجنة التنسيقية أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد.
