شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة للتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، التي انعقدت برئاسة إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، و”ميا موتلي”، رئيسة وزراء باربادوس، وبحضور آل جور، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون المناخ، و”كريستالينا جورجييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.
وفي مداخلته بالاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إنشاء آليات مبتكرة لتمويل المناخ؛ من أجل تنفيذ سياسات التكيف والتخفيف وكذا تعويض الخسائر والأضرار، مضيفا أن الاستجابةَ العالمية السريعة أمر لا مفر منه، إذا أردنا تسريع الوصول إلى وسائل التمويل المبتكر، من أجل معالجة قضايا المناخ الملحة.
وتعقيباً على إشادة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، بما تقوم به مصر من جهود في مجال توليد الطاقة المتجددة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدراسات العلمية المدققة التي تم إجراؤها أوضحت وجود قدرات لدى مصر على توليد ٤٠٠ جيجاوات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصديرها إلى دول العالم، لكن تبقى العقبة الرئيسية في توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، التي ستسهم في تحقيق أهداف التخفيف المنشودة، وإنقاذ الكوكب من الآثار المدمرة لتغير المناخ.
وناشد مدبولي المجتمعين ضرورة سرعة العمل على توفير التمويل الميسر إلى الدول النامية، لأن هذه الدول تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتنفيذ سياسات التخفيف والتكيف ومشروعات وخطط الانتقال صوب الطاقة النظيفة؛ مؤكداً أن التمويل يُعد معضلةَ رئيسة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الإجراءات والسياسات التي تعالج وتتصدى للتغير المناخي.
وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء على الدور الهام والحيوي الذى يضطلع به القطاع الخاص في تسريع العمل المناخي، مشيرا إلى أن تمويل القطاع الخاص يمكن أن يكون عاملا رئيساً في تعبئة وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل المناخ.
وتطرق مدبولي، في هذا السياق، إلى مشروع بنبان الرائد في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو أحد المشروعات التي يتم تنفيذها بالكامل من جانب القطاع الخاص، داعياً إلى مساعدة الدول على تكرار هذا النموذج الناجح.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت مناقشات تفصيلية حول المقترحات المختلفة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المناخ، بما في ذلك من خلال استحداث آليات تمويل مبتكرة واستثنائية للدول النامية، كما كان هناك اتفاق على ضرورة التحرك السريع في هذا الشأن.
