شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقد بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة، كما أن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، و ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث أن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية، وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها إلى جهود الدولة المصرية لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف في ظل الظروف الحالية، و تبني برنامج الإصلاح الهيكلي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد ، لا سيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية.
تابعت أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، ولذلك تسعى الحكومة لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى مستويات غير مسبوقة، المستويات التي تستحقها دولة كمصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة والشريك للقطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادى يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول، كما أشارت السعيد إلى خطى الدولة المصرية السريعة لتعزيز الشمولية، وضمان استدامة مخططات الحماية الاجتماعية، لافته إلى تطوير برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة” وزيادة المستفيدين، مشيرة كذلك إلى تنفيذ أحد أكبر المشروعات التنموية في العالم ” حياة كريمة” والتي تهدف إلى تطوير المجتمعات الريفية والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد.
وحول تمويل أزمة المناخ في الوقت الذي يواجه فيه العالم ركودًا، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق دون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التخفيف والتكيف موضحه أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا ، خاصة بالنسبة للدول النامية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بحاجة الاقتصادات الناشئة إلى الاستثمار بشكل جماعي بما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، 3 تريليون دولار إلى 6 تريليون دولار في جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى بحلول عام 2030 لجهود التكيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أفريقيا تلقت 18.3 مليار دولار فقط في تمويل المناخ بين عامي 2016 و 2019، موضحه أنه على الرغم من أنها أقل مساهمة في مشاكل المناخ إلا أنها تعاني أكثر من عواقبها، وستحتاج القارة إلى تمويل مناخي يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول الأفريقية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل سعيها للتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية السائدة،
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت تشارك بفعالية في معالجة مسألة التمويل، كمكون أساسي لتحقيق خطة عام 2030.
أشارت إلى إطلاق أول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية المستدامة ، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فضلًا عن قيام الحكومة باتباع آليات تمويل مبتكرة ، كإصدار السندات الخضراء والصكوك ومقايضات الديون المناخية.
كما اشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور القطاع الخاص، وتطور دور الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، واكتساب الأمر أهمية كبيرة مؤخرًا مع زيادة الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تشجيع الاستثمار الخاص له أهمية قصوى ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل، ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تشتد الحاجة إليها، مؤكده ضرورة اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.
وحول جهود مصر لتعزيز التحول الأخضر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى طرح الحكومة المصرية معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، فضلًا عن مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي والتعويض عن تدهور الأراضي، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، مزارع الرياح الزعفرانة وجبل الزيت، مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، وسيضم المؤتمر 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها “يوم الحلول” الذي تم وضعه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، متابعه أنه من المتوقع أن يروج “يوم الحلول” على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ ، والتي تغطي موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستطلق مبادرتين مهمتين خلال CoP-27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ ، والتي بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، موضحه انه من خلال المبادرة ، ستعمل الدول الأفريقية ، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.
وحول المبادرة الثانية أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء”، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة ستطلق كذلك مبادرة “تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، وتتمثل أهداف تلك المبادرة الرئيسية في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية.
